راه کمال

زیست نیوز، محمد مهدی حیدرپور - سیگار در سطح جهانی به عنوان دشمن سلامتی انسان شناخته می شود، اما این غول کوچک مضر آسیب هایی فراتر از به خطر انداختن سلامتی انسان به همراه دارد. زباله های حاصل از سیگار مانند فیلتر، ته مانده، بسته بندی و کبریت های سوخته برای محیط زیست مضر هستند.  

بنابر برآورد انجام شده، 4.5 تریلیون از 6 تریلیون سیگار فروخته شده در سراسر جهان به صورت مناسب و درست دفع نمی شوند و به راحتی در هر نقطه رها می شوند. به عنوان مثال، ته مانده های سیگار و دیگر مواد زائد دخانیات، گزینه شماره یک در فهرست زباله هایی هستند که از سواحل سراسر جهان جمع آوری می شوند.

به گفته "توماس نووتنی" از دانشگاه ایالتی سن دیگو، پسماندهای دخانیات در همه جا وجود داشته، از نظر زیست محیطی خطرناک بوده و به طور قابل توجهی رنجش جامعه را در پی دارند. دو سوم از تمامی سیگارهای مصرف شده که در سطح جهانی از آمار تریلیونی برخوردار است هر ساله وارد محیط زیست شده و رها می شوند. این در شرایطی است که در نظر گرفتن سمیت بالقوه و رسیدگی به این مواد زائد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

این نوع از زباله به معنای واقعی کلمه برای محیط زیست سمی است. مواد شیمیایی موجود در سیگار مانند آرسنیک، نیکوتین، سرب و اتیل فنل می توانند به نمک و آب شیرین نفوذ کرده و بر همین اساس برای میکرو ارگانیسم های آبی و ماهی ها فوق العاده خطرناک هستند.

حتی بسته بندی سیگار نیز می تواند خطراتی را ایجاد کند. فیلترهای سیگار پلاستیکی عملا غیر قابل تجزیه بوده و می توانند 10 سال پس از دور انداخته شدن همچنان به نشت مواد شیمیایی ادامه دهند. بنابر برآورد صورت گرفته تنها در آمریکا سالانه 49.8 میلیون کیلوگرم فیلتر دور ریخته می شود.

 تولید سیگار نیز آسیب های چشمگیری را به محیط زیست وارد می کند. تخمین زده می شود که برای تولید 300 نخ سیگار، یک درخت از بین می رود. با در نظر گرفتن آمار تولید سالانه 6 تریلیون سیگار در جهان، نابودی حدود 20 میلیارد درخت در سال به دست می آید.

 سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها اعلام کرد: کلیه سرپرستان خانوار متقاضی دریافت یارانه نقدی می‌توانند از چهارشنبه هفته جاری نسبت به ثبت تغییرات اطلاعات خانوارهای خود اقدام کنند.
 
به گزارش ایسنا، سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها در اطلاعیه‌ای رسما اعلام کرد کلیه هموطنانی که در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها ثبت نام کرده و به دلیل یکی از وقایع چهارگانه تولد، فوت، ازدواج و طلاق متقاضی دریافت این تغییرات در سامانه رفاهی بوده می‌رساند که متقاضیان می توانند از روزچهارشنبه 31 اردیبهشت ضمن در دست داشتن اسناد و مدارک معتبر با مراجعه به دفاتر پلیس +10 نسبت به ثبت تغییرات اقدام کنند.
 
همچنین آن دسته از هموطنانی که به دلایل مختلف از جمله (محجوریت، فقدان سرپرست، عدم صلاحیت سرپرست خانوار و ...) متقاضی تغییر سرپرست خانوار خود هستند نیز می توانند پس ازمراجعه به فرمانداری محل سکونت خود و طی مراحل قانونی نسبت به تغییر سرپرست خانوار در دفاتر پلیس +10 اقدام کنند.
 
به گزارش ایسنا، در حالی که بنا بود امکان ثبت تغییرات متقاضیان دریافت نقدی از اردیبهشت ماه در سامانه رفاهی فراهم شود سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها اعلام کرد متقاضیان می توانند از چهارشنبه این هفته و با مراجعه حضوری به دفاتر پلیس +10 نسبت به ثبت تغییرات خود اقدام کنند.
 
نکته قابل توجه در اطلاعیه جدید این سازمان این است که امکانی برای خانواده‌هایی که قصد دارند بنا به دلایل مختلف سرپرست خانوار خود در سامانه رفاهی تغییر دهند به وجود آمده و به این ترتیب این دسته از خانوارها نیز می توانند با مراجعه به دفاتر پلیس +10 نسبت به تغییر سرپرست خانوار اقدامات لازم را انجام دهند.
 
این اطلاعیه در حالی صادر شده که دولت در حال بررسی برای شناسایی و حذف دهک‌های ثروتمند از لیست دریافت کننده یارانه نقدی است وبه احتمال زیاد درصد قابل توجهی از آن‌ها از ابتدای تابستان دیگر یارانه دریافت نخواهند کرد.
 

صدور حکم اعدام برای یک زن سودانی به دلیل تغییر دین و ازدواج با مرد مسیحی جنجال زیادی در این کشور ایجاد کرده است.

به گزارش عصر ایران به نقل از مطبوعات سودان، دادگاهی در سودان به زن سودانی که از اسلام به مسیحیت تغییر دین داده و با مرد مسیحی ازدواج کرده است مهلتی برای بازگشت به اسلام تعیین کرده است و درغیر این صورت، با اعدام و شلاق روبه رو خواهد شد.

"حرم عثمان" وکیل این زن گفته است که قصد دارد درخواست تجدید نظر ارائه کند.

"کاترین بیرکس" فعال مرکز آفریقایی بررسی های عدالت و صلح در این باره گفت: این حکم قضایی، با تعهدات سودان در قانون اساسی این کشور و قوانین بین المللی متناقض است. این زن به دلایل نظرات شخصی اش محکوم شده است.

"منار ادریس" کارشناس ویژه در امور سودان در سازمان عفو بین الملل گفت: این خیلی زشت است که یک زن به دلیل دین یا ازدواج، به شلاق و اعدام محکوم شود.
 
"مریم یحی ابراهیم" 27 ساله به دلیل تغییر دین از اسلام به مسیحیت به ارتداد و به دلیل ازدواج با یک مرد مسیحی به زنا محکوم شده است.
براساس قوانین اسلامی، ازدواج یک زن مسلمان با مرد مسیحی، حرام است.

این زن هم اکنون در ماه هشتم حامله است و کودک دیگری به سن 20 ماهه دارد. وی هم اکنون در زندان است.

مریم از پدر مسلمان و مادر اتیوپیایی مسیحی متولد شده است. پدرش وی را در سن 6 سالگی ترک کرد و به همین دلیل با مادرش به عنوان یک مسیحی زندگی می کرد اما دادگاه می گوید این زن چون پدرش مسلمان است پس او نیز یک مسلمان است.

در واکنش به این موضوع وزارت خارجه آمریکا و انگلیس و شمار دیگری از کشورهای غربی و سازمان ملل متحد با صدور بیانیه هایی صدور این حکم را محکوم کرده اند.

وزارت خارجه آمریکا از دولت سودان خواست به آزادی دینی که در قانون اساسی این کشور نیز آمده است احترام بگذارد.

شاهدان عینی هم می گویند دهها نفر از فعالان اجتماعی با تجمع در مقابل دادگاه با در دست داشتن نوشته هایی " نه به محاکمه ادیان"، اکراهی در دین نیست، به آزادی ادیان احترام بگذارید، به این حکم اعتراض کردند.
در مقابل برخی از افراد هم با سر دادن تکبیر، این حکم دادگاه را تایید کردند.

 عصر ایران؛ سروش بامداد - تصاویر اعتراض مودبانه و بدون پرخاش شمار اندکی از دانشجویان دانشگاه صنعتی امیر کبیر در جریان دیدار آیت الله هاشمی رفسنجانی که درهمین سایت انتشار یافته همراه با تحلیلی در این باره با استقبال کاربران مواجه شده است.

از سوی دیگر می دانیم گروهی مانع سخنرانی یادگار امام در بروجرد شدند. هر چند این دیدگاه وجود دارد که فرماندار شتاب کرد و چه بسا اتفاق خاصی رخ نمی داد اما آن معترضان نیز می توانستند نوشته هایی در دست بگیرند و بگویند دقیقا چه می خواهند و به چه اعتراض دارند؟

مشکل اینجاست که مکانیسم اعتراض روشن نیست. کسانی حق دارند به هر که و هر چه خواستند اعتراض کنند و دیگرانی چه بسا به خاطر یک اعتراض صنفی دچار مشکل شوند.

از این رو به نظر می رسد وقت آن رسیده باشد که ساز و کار اعتراض قانونی مشخص شود. آیا می توان دانشجویانی را به خاطر اعتراض به یک موضوع، دغدغه مند دانست و دانشجویانی دیگر را به سبب اعتراض به موضوعی دیگر توطئه گر و تشخیص این دغدغه مندی یا توطئه گری با کیست؟

البته اکنون به لحاظ سیاسی کمابیش روشن است، اما عادلانه نیست: اگرهمان لحن صدا وسیما و دو سه خبرگزاری و یک روزنامه خاص تکرار شود عین دغدغه مندی است و اگر با آن زاویه داشته باشد وجه دیگری می یابد!

فارغ از اعتراضات سیاسی و اجتماعی برای ساز وکار اعتراضات صنفی باید تدبیری اندیشید. پیشتر یک مقام ارشد نیروی انتظامی از اختصاص مکانی خاص در مقابل مجلس شورای اسلامی برای تجمع های محدود اعتراضی و صنفی به قصد رساندن صدای معترضان به نمایندگان خبر داده بود و برخی رسانه ها با تشبیه این جایگاه ویژه به « زنجیر نوشیروانی» از این ابتکار استقبال کردند. این موضوع البته به جایی نرسید یا فراموش شد، اما اصل ایده قابل دفاع است.

مراد از زنجیر انوشیروانی همان زنجیری است که در دوران انوشیروان آویخته بودند تا آنان که جفایی دیده و صدایشان به گوش مقامات نرسیده بود با به صدا درآوردن این زنجیر عدالت خواهی کنند و آوازه همین اقدام بود که درست یا نادرست لقب «دادگر» یا «عادل» را برای انوشیروان به ارمغان آورد.

مشکل اعتراضات محدود یا صنفی در جوامع توسعه نیافته یا در حال توسعه این است که قابلیت سوء استفاده یا گسترش و خروج از کنترل را دارند.

به همین خاطر می توان پیشنهاد کرد در دانشگاه ها و مراکز اموزش عالی مکان خاصی برای ابراز نظر اختصاص یابد. البته همین حالا هم تریبون های آزاد در برخی جاها وجود دارد ولی به تعبیر رییس جمهور شناسنامه ها مشخص نیست.

در مقابل مجلس هم می توان همان مکان را که پیشنهاد خود نیروی انتظامی بود تعبیه کرد تا اگر کارگرانی که ماه ها دستمزد نگرفته و از شهری در خراسان یا سیستان و بلوچستان یا خوزستان با تحمل رنج سفر و مضیقه های دیگر به تهران می آیند بدانند کجا و چگونه سخن خود را مطرح کنند و این رفتار به مرور نهادینه و حساسیت زدایی شود.

طبیعی است که در جایگاه خاص امکان مدیریت و کنترل نیز بیشتر وجود دارد و از نگرانی نیروهای امنیتی و قضایی هم می کاهد.

این گفتار البته قصد ارایه جزییات را ندارد و تنها می خواهد ضرورت این بحث را مطرح کند و امید می رود خوانندگان و کاربران خود به غنای آن یاری رسانند و تجربه  کشورهای دیگر را که کمابیش موقعیت مشابهی دارند در میان گذارند یا پیشنهاد های خود را مطرح کنند.

اعتراض -البته قانونی و مدنی- از ویژگی های یک جامعه زنده است. همان گونه که انسان زنده با دو خصیصه « واکنش و حافظه» شناخته می شود جامعه زنده نیز با حافظه جمعی و واکنش هایی که نشان می دهد شناخته می شود.

مکانیسم اعتراض یا انتقاد یا مطالبه قانونی و صنفی هر چه شفاف تر و ضابطه مند تر باشد تبعات منفی کمتری به بار می آورد. مشروط به این که اولا حق کلی اعتراض به رسمیت شناخته شود ثانیا محدود به یک گروه و نحله خاص نباشد ثالثا لجام گسیخته و بی ضابطه نباشد رابعا زمان و مکان مشخص باشد نه آن که در هر جا و به صورت نامحدود مطرح کنند.

این مکانیسم از انباشت توقعات و انتشار شایعات و تحمیل هزینه های دیگر جلوگیری می کند و به جای پرخاش، لبخند را می نشاند و در گیری ها و تنازعات به گفت و گو بدل می شود. گفت و گوهایی که جامعه را به لحاظ فکری و فرهنگی و سیاسی ارتقا می دهد.