راه کمال

رییس سازمان حج و زیارت بار دیگر با فرستادن نامه‌ای به وزارت حج عربستان، افزایش دوهزار نفر سهمیه برای جمهوری اسلامی ایران در حج تمتع امسال را درخواست کرد.

به گزارش ایسنا، سعید اوحدی گفت: پیش‌تر در نامه‌ای، افزایش سهمیه‌ی ایران در حج آینده را تقاضا کرده بودیم و در نامه‌ی جدیدی نیز دوباره این درخواست را مطرح کردیم.

او ادامه داد: امیدوارم در صورت مساعدت وزارت حج عربستان، سهمیه‌ی ایران در حج سال 93 حدود دوهزار نفر افزایش یابد.

اوحدی با بیان این‌که اکنون سهمیه‌ی ایران در حج 93 مانند سال گذشته و نزدیک به 64هزار نفر است و هیچ تغییری نسبت به سال قبل نکرده است، افزود: در حال حاضر یک‌میلیون و 500هزار نفر در صف انتظار تشرف به حج تمتع و شش‌میلیون و 500هزار نفر در نوبت انتظار تشرف به عمره‌ی مفرده هستند.

براساس اعلام سازمان حج و زیارت، هزینه‌ی سفر به حج سال 1393 هفت‌میلیون و 700هزار تا 10میلیون و 600هزار تومان است که در دو قسط از زائران گرفته می‌شود. قسط نخست، اسفندماه سال گذشته به مبلغ پنج‌میلیون تومان از زائران گرفته شد و زمان پرداخت قسط دوم نیز هفته‌ی اول اردیبهشت ماه امسال است. مبلغ قسط دوم، مابه‌التفاوت قسط اول با گروه قیمتی کاروان انتخابی است.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان ثبت احوال کشور گفت: ودیعه گذاشتن شناسنامه و کارت شناسایی ملی در هر مکانی برای صاحب شناسنامه و گیرنده آن جرم محسوب می شود.

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال ، ?مهدی تدین? با بیان اینکه سازمان ثبت احوال کشور سازمان حاکمیتی و زیرساختی است که یکی از مهم ترین ماموریت هایش صدور اسناد هویتی برای تمامی ایرانیان در اقصی نقاط دنیا است، افزود: مردم نیز موظف به حفظ این اسناد هویتی هستند.

وی اظهار داشت :برای حفظ این سند حاکمیتی مهم، مردم باید از ودیعه گذاشتن اسناد هویتی و تابعیتی خود مانند شناسنامه و کارت شناسایی ملی نزد دیگران اکیدا خودداری و کسبه و افراد نیز از گرو گرفتن شناسنامه ، کارت شناسایی ملی افراد به عنوان ودیعه جدا خودداری کنند.

مدیرکل روابط عمومی سازمان ثبت احوال تصریح کرد: اسناد هویتی وسیله شناسایی افراد است که به وسیله آن می توانند هویت و تابعیت خود را ثابت و از حق خود دفاع کند.

تدین با اشاره به اینکه هویت و تابعیت افراد با اسناد هویتی آنان محرز می شود، تاکید کرد: به همین دلیل مردم باید نسبت به نگهداری ، حفظ و حراست از اسناد هویتی خود نهایت دقت را داشته باشند تا هویت آنان توسط افراد سودجو مورد سرقت و سوء استفاده قرار نگیرد .

وی افزود: همچنین دست کاری در شناسنامه نیز جرم تلقی می شود و با توجه به اینکه افراد با این مدرک می توانند در هر شهر یا ارگانی هویت خود را معرفی و یا از حق خود دفاع کنند، بنابر این لازم است در حفظ و نگهداری آن دقت کنند.

 عصر ایران؛ صالح سپهری فر- چند ماه پیش بود که خبر فساد مالی مدیر یکی از شرکت های تامین اجتماعی در فنلاند سروصدای زیادی در این کشور به پا کرد و خشم فنلاندی ها را برانگیخت.

البته عجله نکنید! خبری از ارقام نجومی که گاه و بیگاه در آمارهای مربوط به اختلاس در ایران خودمان نیست.  ظاهراً این مدیر فقط از پرداخت مالیات خانه و خودرو خود شانه خالی کرده بود!

اما به راستی ریشه این همه تفاوت در چیست؟

رده بندی فساد در مقیاس بین المللی

موسسه شفافیت بین الملل (Transparency International) هر ساله رده بندی کشورهای مختلف جهان از نظر شاخص های فساد اداری و ملی را اعلام می کند.

بر اساس آخرین رده بندی این موسسه که در آذرماه 1392 منتشر شد در میان 177 کشور مورد بررسی قرار گرفته، کشورهای دانمارک، نیوزیلند، فنلاند، سوئد، نروژ، سنگاپور، سوئیس، هلند، استرالیا و کانادا 10 کشور برتر از نظر میزان سلامت مالی و مبارزه با فساد بودند.

همچنین سومالی در قعر این جدول قرار داشت و پس از آن کره شمالی، افغانستان، سودان، سودان جنوبی، لیبی، ازبکستان، ترکمنستان و سوریه قرار داشتند.
                              
 البته هیچ یک از این کشورهای برتر از نظر دوری از فساد کامل نیستند و به عنوان نمونه برترین کشور در این رده بندی (یعنی دانمارک) 9 امتیاز از 10 امتیاز مجموع موسسه شفافیت بین الملل را به خود اختصاص داده است. با این حال بسیاری مایل اند از راز موفقیت این کشورها در مبارزه با فساد آگاه شوند.

خانم «ماری چن» - پژوهشگر ارشد موسسه شفافیت بین الملل -در تارنمای این موسسه  مهم ترین دلیل پیشتازی کشورهای حوزه اسکاندیناوی را بررسی کرده و آموزه های آن برای دیگر کشورها را بررسیده است:

وی در این باره می نویسد:

علاوه بر وجود قوانین سخت گیرانه و ضد فساد در این کشورها، نوعی وفاق گسترده عمومی برای مبارزه با فساد در این کشورها وجود دارد که دربردارنده مشارکت مدنی و نیز ساز و کارهای شفاف سازی همچون افشای برخی اطلاعات مالی است.


یافته های اولیه از مطالعه بر روی کشورهایی فنلاند، دانمارک و سوئد نشان می دهد که نوعی یکنوایی ملی در چنین کشورهایی عملکرد به نسبت خوبی دارد.

اما چه چیزی سبب کارآمدی این سیستم یکنوایی ملی می شود؟

افزون بر تعهد جدی مقامات سیاسی در کشورهای فنلاند، سوئد و دانمارک (و تا حدی نیوزیلند) به پدیده مبارزه با فساد، همه این کشورها دارای برخی ویژگی های مشترک هستند که موجب کاهش نرخ فساد در این کشورها شده است.

مطالعاتی که در چند سال اخیر انجام شده نشان می دهد که آزادی رسانه ها ارتباط مثبتی با کنترل فساد در کشورهای دارای سیستم دموکراتیک دارد.

فنلاند، دانمارک سوئد و نیوزلند همگی دارای درآمد ناخالص سرانه بالایی هستند، نرخ تبعیض در آنها پایین است، بی سوادی در آنها نزدیک به صفر است و مواردی نظیر فرصتهای برابر برای زنان و مردان و نیز گردش آزادانه اطلاعات از اهمیت زیادی در آنها برخوردار است.
 
همچنین همه این کشورها از نظر کارآمدی و باز بودن دولت عملکرد بسیار مطلوبی دارند.

البته کنترل فساد در این کشورها تنها به این موارد محدود نمی شود. شاید بتوان گفت این روند به نوعی در این کشورها ریشه های تاریخی نیز دارد.

هم چنان که اصل دسترسی عمومی به اسناد رسمی در سوئد یکی از قدیمی ترین قوانین در نوع خود در این زمینه است و سابقه آن به سال 1766 باز می گردد. در واقع در دورانی که بسیاری از کشورهای اروپایی امروزی قوانین سانسور را اجرا می کردند، در سوئد امکان دسترسی عمومی به اسناد دولتی وجود داشت و همین به افزایش شفافیت کمک می کرد.

کشورهایی که در بالای فهرست سازمان شفافیت بین المللی قرار دارند معمولاً از گذشته نیز از نظر باز بودن دولت، فعالیت های مدنی و نیز اعتماد اجتماعی در موقعیت خوبی قرار داشتند. در واقع ساز و کارهای شفافیت موجود در این کشورها سبب شده حتی شهروندان عادی هم بتوانند عملکرد سیاستمداران را زیر نظر بگیرند و برای فعالیت ها و تصمیماتی که می گیرند آنها را مورد پرسش قرار دهند.

در نهایت شاید بتوان گفت عمده ترین دلایل کارآمدی روند کنترل فساد در کشورهای صدر جدول موسسه شفافیت بین الملل به شرح زیر است:

• افشای اطلاعات هزینه های صورت گرفته توسط ادارات دولتی و مسئولین، راه را برای حیف و میل ثروت ملی می بندد. به همین دلیل کشورهای مختلف هم باید به دنبال راه هایی برای بهبود فرآیند در اختیار عموم قرار دادن ارقام هزینه های صورت گرفته دولتی و نیز تقویت مشارکت مردم در آن باشند.

• تدوین قوانین و مقررات برای کارکنان دولت از اهمیت زیادی در شفاف سازی امور مالی برخوردار است. همه وزیران دولت در دانمارک بر اساس قانون مجبور هستند هر ماه اطلاعات مربوط به مسافرت ها و هدایای خریداری شده خود را منتشر کنند.

• ساز و کار حقوقی مبارزه با فساد و پوشش دادن طیف گسترده ای از تخلفات مالی به عنوان فساد نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و دستگاه قضایی هم نقش ویژه ای ایفا می کند.

بررسی دقیق این عوامل می تواند به کشورهای دیگر کمک کند تا با در پیش گرفتن رویه هایی مشابه، شفافیت را در حوزه های مختلف افزایش دهند و گام های محکم تری به سمت کنترل فساد بردارند.

پژوهش جدیدی که در بر روی مدل فنلاند صورت پذیرفته نشان می دهد، بر خلاف مدل بالا به پایین و دستوری سنگاپور برای کنترل فساد که بسیار پر هزینه است و بیشتر بار بر شانه نهادهای حاکمیتی قرار دارد، مدل فنلاند به خاطر پایین به بالا بودن و نقش پررنگ مشارکت مدنی و سازمان های مردم نهاد، به مراتب کم هزینه تر بوده و پیاده سازی و قابلیت اجرای آن در شرایط مختلف سیاسی آسان تر است.

عصرایران - در نخستین روزهای سال جدید ، چند شکارچی در منطقه قنات سیر بردسیر کرمان، اقدام به شکار شبانه 5 رأس آهو کردند. در این دشت، یک گله کوچک ، شامل 10 آهو زندگی می کردند که با جنایت شکارچیان، نیمی از آهوان منطقه تلف شدند و اگر مأموران سازمان حفاظت محیط زیست ، همان شب خود را به محل نمی رساندند، بقیه آهوان نیز به قتل می رسیدند.

^{عکس مربوط به جنایات شکارچیان دیگر است.}

هر چند این جنایت ، اولین آسیب جدی به حیات وحش در سال 1393 بود و از این بابت، خبر غم انگیزی به شمار می رفت ، اما سه نکته مثبت در این ماجرا وجود دارد:

1 - خبر حضور شکارچیان غیر مجاز ، توسط مردم به محیط بانان داده شد. این نشان می دهد مردم نسبت به محیط زیست حساس شده اند و نمی توانند از کنار شکار حیات وحش اندک شمار کشورشان ، بی تفاوت رد شوند. شاید اگراین اتفاق 10 یا 20 سال قبل رخ می داد، برای کسی اهمیت نداشت ولی امروز بسیاری از مردم ، خود را حافظ محیط زیست می دانند و نسبت بدان دغدغه دارند. این ، تحول بزرگ و مبارکی است.

2 - هر چند محیط بانان در سخت ترین شرایط و کم ترین حقوق کار می کنند ولی نقش مهمی در حفاظت از محیط زیست دارند. در همین ماجرا ، اگر محیط بانان بررسی گزارش رسیده را به روز بعد موکول می کردند و ترجیح می دادند در شب های عید خود را به دردسر نیندازند، اکنون نسل آهو در قنات سیر بردسیر منقرض شده بود چه آن که طبق گزارش موجود، شکارچیان بعد از کشتار 5 آهو ، همچنان در حال عملیات شکار بوده اند که محیط بانان از راه رسیده و تعقیب و گریز شبانه راه انداخته اند.

3 - نکته مهم و امیدبخش در این ماجرا، برخورد قاطعانه و واقعاً سریع قوه قضاییه با شکارچیان این پرونده است. طبق اخبار رسیده، پرونده این شکارچیان بدون آن که مشمول نوبت های طولانی شود، به فوریت تحت رسیدگی قرار گرفت و شکارچیان مجرم محاکمه و به زندان های 3 و 6 ماهه محکوم شدند.
این سرعت عمل در رسیدگی ، صدور و اجرای حکم، پیامی برای سایر شکارچیان و تخریب گران محیط زیست است که بدانند نه تنها افکار عمومی که نهادهای رسمی و قضایی نیز بر روی مسأله محیط زیست حساس شده اند و هزینه اقداماتشان بسیار سنگین تر از گذشته است و الّا سابقه نداشته یا کمتر مورد وجود داشته که کسی امروز شکار کند و کمتر از 20 روز دیگر ، پشت میله های زندان باشد.

در این پرونده، هم مردم به محیط زیست کمک کردند ، هم سازمان محیط زیست به عنوان بخش زیست محیطی دولت خوب عمل کرد و هم قوه قضاییه ورود بسیار اثربخشی داشت. انتظار می رود ، مجلس شورای اسلامی نیز با درک حساسیت ها و نیازهای زیست محیطی کشور ، با اصلاح قوانین این حوزه از جمله تشدید مجازات مجرمین ضدمحیط زیست، به وظیفه تاریخی خود در قبال محیط زیست ایران عمل کند.

عصرایران ؛ محمد رضا شعبانعلی - در همان سالها من و دیگران دولت آقای احمدی‌نژاد را نقد می‌کردیم، نوشتم و هنوز هم معتقدم که مهم‌ترین اقدام سازنده‌ی ایشان، «هدفمند سازی یارانه‌ها» بود.
مستقل از بحث‌های اقتصادی آن که پرداخت باید نقدی می‌بود یا به صورت کالا. به چه گروه‌هایی تعلق می‌گرفت یا ... مهم این است که تن رنجور اقتصاد این کشور سالیانه چند‌ده‌هزار میلیارد تومان سوبسید می‌گرفت و دیده هم نمی‌شد. این سوبسید‌ها در لا‌به‌لای برچسب‌های قیمت فروشگاه‌ها و پمپ بنزین‌ها و قبض‌های آب و برق و ... گم می‌شد.

تصمیم ارزشمند و قابل تحسین دولت احمدی نژاد (مستقل از نیت ایشان در این تصمیم‌گیری) باعث شد این مسئله شفاف شود. از زیر میز به روی میز بیاید و همه متوجه شویم که در چه اقتصاد بیماری زندگی می‌کنیم و به سهم خودمان برای بهبود فکر کنیم.

این روز‌ها بحث‌های مختلفی را درباره یارانه‌ها می‌خوانیم. شاید تصمیم در مورد یارانه‌ها چندان مهم نباشد. بعید هم می‌دانم انصراف از یارانه یا ثبت نام در آن (در مقطع حساس کنونی!)، تغییر سیستمی خیلی جدی در بلندمدت اقتصاد ایران ایجاد کند.

اما تا جایی که من آموخته‌ام، یکی از تفاوت‌های جامعه‌های توسعه یافته و جوامع توسعه نیافته، تفاوت نگرش مردم آنها در تصمیم‌گیری است.
در جوامع توسعه نیافته، همه در حد رییس جمهور و پارلمان فکر می‌کنند. در مورد هر تصمیمی می‌کوشند اثرات کلان آن را بسنجند و اگر احساس کنند دیگران در این زمینه تصمیم درست را نمی‌گیرند، می‌کوشند تا با خدای ناکرده «تصمیم‌گیری درست»، در «خسارت زدن و سو استفاده کردن» از دیگران عقب نیفتند!
در حالی که در جامعه‌های توسعه یافته، مردم معتقد هستند که تصمیمهای آنها، بیشتر از هر چیز، بر روی هویت و تصویر ذهنی خودشان تاثیر دارد.

مثال ساده - در جامعه توسعه یافته، اگر خیابانی ورود ممنوع باشد، و ده ماشین (به هر دلیل) در جهت نادرست وارد آن شوند، نفر یازدهم با خود نمی‌گوید که: حالا ده تا خلاف با یازده تا خلاف چه فرق می‌کند. می‌گوید: اینها به هر دلیل رفته‌اند، من نمی‌روم. چون می‌خواهم «خودم» احساس کنم که یک فرد «فرهیخته» هستم.
به روش مشابه، ما شبها ساعت 12 برای تصمیم‌گیری در مورد عبور از چراغ قرمز به دنبال محل دوربین می‌گردیم و آنها به سادگی در انتظار چراغ سبز، به صندلی خود تکیه می‌دهند. عبور از چراغ قرمز به پلیس و دولت چیزی را نشان نمی‌دهد. به من نشان می‌دهد که فرهنگ ترافیک را نمی‌فهمم. وقتی در خانه خوابیدم ماشین و پلیس و خیابان و چراغ، خاطره‌ی امشب را فراموش کرده‌اند اما ناخودآگاه من همیشه به خاطر خواهد داشت که من قانون شکن هستم.

من به شخصه از یارانه انصراف دادم.
اگر بابک زنجانی به جای 9 هزار میلیارد 90 هزار میلیارد اختلاس می‌کرد.
اگر خاوری به جای 3 هزار میلیارد 300 هزار میلیارد می‌برد،
حتی اگر کسی بیاید و بگوید که انصراف بده و می‌خواهم با پول خودت همین الان طناب داری برای خودت بسازم، من باز هم انصراف می‌دهم.
آن کس که می‌دزدد خواهد دزدید و طنابی که قرار باشد بر گردنم آویخته شود، آویخته خواهد شد.
با احترام به تصمیم کسانی که می خواهند یارانه بگیرند، من با انصراف از یارانه می‌خواهم به خودم یادآوری کنم که با دسترنج خودم زندگی کردم نه با فروختن نفتی که زیر پایم بود و فرزندانم برایم در زیر این خاک آن را برای ساختن آینده‌ی این کشور به امانت سپرده بودند.

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت عربستان سعودی برکنار شد.

به گزارش عصر ایران، خبرگزاری رسمی عربستان سعودی (واس) نوشت: ملک عبدالله پادشاه با صدور حکمی، یوسف بن علی ادریسی  را به عنوان جانشین شاهزاده بندر بن سلطان در ریاست سازمان اطلاعات و امنیت عربستان سعودی منصوب کرده است.

با انتشار رسمی این خبر، شایعه های که از ماه ها پیش درباره برکناری شاهزاده بندر (برادرزاده پادشاه) منتشر می شد واقعیت یافت.

شاهزاده بندر بن سلطان از چند ماه پیش تاکنون برای درمان در بیمارستانی در آمریکا بستری است.

قبل از این هم خبرهای غیررسمی بسیاری درباره برکناری وی از ریاست دستگاه اطلاعات و امنیت عربستان سعودی منتشر شده بود. بندر برای مدت زمان طولانی است که در هیچ برنامه رسمی حضور نیافته و خبر یا تصویر جدیدی از وی منتشر نشده است.

بندر (فرزند سلطان ولیعهد پیشین) قبل از این سمت هایی مهم و متعددی از جمله دبیر شورای عالی امنیت ملی و سفیر عربستان در آمریکا (به مدت 22 سال) را برعهده داشت. وی به داشتن روابط نزدیک با مقامات ارشد آمریکایی و مواضع افراط گرایانه معروف بود.

پرونده سوریه و حمایت از مخالفان بشار اسد رئیس جمهور سوریه یکی از ماموریت هایی بود که به بندر بن سلطان محول شده بود اما در ماه های اخیر خبرهایی درباره انتقال مسؤولیت این پرونده به وزیر کشور عربستان منتشر شد.

به نظر می رسد ناکامی برنامه های ریاض در برکناری اسد از قدرت مهمترین دلیل برکناری بندر بن سلطان باشد چرا که براساس تجربه سیستم حکومتی عربستان، طولانی شدن دوره درمان به تنهایی نمی تواند عامل عزل یک مقام ارشد از سمت خود باشد.

بندر بن سلطان علاوه بر سوریه مسؤولیت پرونده های مهم دیگری از جمله لبنان و رابطه با آمریکا را نیز در دست داشت.

بندر بن سلطان 65 ساله از سال 2012 به عنوان رئیس سازمان اطلاعات امنیت عربستان منصوب شده بود.

عصر ایران - اخیرا فوریت طرح " پیشگیری از کاهش رشد جمعیت" در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است .

این طرح  با هدف جلوگیری از پیری جمعیت کشور نوشته شده است، اما ایراداتی اساسی درون خود دارد که مهم ترین آنها ایجاد انواع ممنوعیت ها و محدودیت ها و نداشتن نگاهی ایجابی و تشویقی در موضوع ازدیاد جمعیت است.

همه کارشناسان بر این مساله که باید راهکارهایی برای رشد منظم و منطقی جمعیت کشور و جلوگیری از پیری آن ارایه شود هم عقیده هستند و غالب آنها نیز نگران پیر  شدن متوسط سنی جمعیت کشور می باشند، اما اینکه با چه شیوه ای به این هدف رسید ، محل اختلاف است.

نمایندگان ارایه دهنده طرح "پیشگیری از کاهش رشد جمعیت " ظاهرا  بر مبنای طرحی که ارایه داده اند، راهکار تنبیه و مجازات را در پیش گرفته اند و بر این گمان هستند که اگر جلوی ارایه خدمات رایگانی چون "وازکتومی" را بگیرند و مجازات مرتکبان "سقط جنین"را افزایش دهند، جلوی کاهش رشد جمعیت کشور را خواهند گرفت.

البته در نگاه اینان اقداماتی از قبیل چرخاندن 180 درچه ای فرمان تبلیغات رشد جمعیتی کشور از آنچه که در دو دهه گذشته بر مبنای " دو بچه کافی " بوده است، به سمت تبلیغ خانوارهای  "3 یا 4" فرزندی  و نیز ارایه مشوق های کم فروغی چون کمک مالی اندک و محدود به خانوارها برای فرزند آوری و... نیز دیده می شود.

اما بسیار بعید می نماید که با چنین راهکارهایی بتوان به هدف پیشگیری از کاهش رشد جمعیت رسید، چه آنکه دلایل کاهش رشد جمعیت کشور در یک دهه گذشته بسیار پیچیده تر از این است.

عده زیادی از کارشناسان دلایل کاهش رشد جمعیت کشور را در چند عامل مشخص می دانند : افزایش مشکلات اقتصادی طبقات متوسط ، کاهش میل و انگیزه و بالا رفتن سن ازدواج، تغییر الگوی زندگی طبقات متوسط شهری و حتی روستایی، افزایش مشکلات روانی و افسردگی در بین قشر قابل توجهی از مردم و...

با یک نگاه ساده به علل ریشه ای کاهش رشد جمعیت می توان متوجه این نکته شد که طرح پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور نه تنها کمک عمده ای نخواهد بود بلکه تنها با ایجاد محدودیت ها و افزایش مجازات برخی اقدامات غیر قانونی، نرخ خدمات زیر زمینی و غیر قانونی همچون سقط جنین را بالا خواهد برد و از سوی دیگر کاهش خدمات در بخش های بهداشتی و جلوگیری از بارداری می تواند خطرات ناشی از بروز بیماری هایی چون " اچ آی وی" و " هپاتیت "و... را به ویژه در بین نسل جوان ازدواج نکرده  تشدید کند.

اگر نگاهی اصولی و ریشه ای به مساله کاهش رشد جمعیت کشور داشته باشیم ، باید ابتدا به این سوال مبنایی پاسخ دهیم که به دنبال افزایش چه نوع جمعیتی هستیم؟

آیا تنها مراد و منظور بالا بردن جمعیت کشور به هر قیمتی است؟ و آیا این جمعیت افزوده شده نیازمند تربیت مناسب، آموزش و امکانات رفاهی و ... نخواهد بود؟

اتفاقا در مطالعات کلاسیک مربوط به جمعیت یکی از علل بالا بودن میزان زاد و ولد خانوارها در اقصی نقاط جهان ، مساله "فقر" است . غالبا افراد و خانواده های فقیر تر فرزندان بیشتری داشته و دارند و خانواده های طبقه متوسط و بالای جوامع چون دغدغه هایی چون تامین تربیت  و امکانات مناسب برای فرزندان خود را بیشتر داشته و دارند، در زمینه فرزند آوری احتیاط بیشتری به خرج می دهند.

با یاد آوری این نکته به بحث اصلی مطرح شده برمی گردیم . آیا طرح پیشگیری از کاهش رشد جمعیت آن گونه که در مجلس شورای اسلامی ارایه شده است خواهد توانست به هدف پیش گفته برسد؟

بسیار بعید می نماید. البته باید آن سوال مبنایی را از نمایندگان ارایه دهنده طرح پرسید که از نگاه آنها آیا تنها کمیت جمعیتی مهم است و مسایلی از قبیل کیفیت نسل افزوده شده بعدی به جمعیت کشور نیز مهم است یا نه؟
آیا آموزش و تربیت صحیح و برخورداری نسل آینده از امکانات مناسب جهت رشد و بالندگی نیز مد نظر آقایان است یا اینکه آنها تنها می خواهند بر لشکر بیکاران و دستفروشان و دهها و صدها مشکلاتی که هم اکنون در حواشی شهرهای بزرگ با آنها دست و پنجه نرم می کنیم ، بیفزایند؟

در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که غالب کارشناسان نگران کاهش رشد جمعیت کشور و پیر شدن آن هستند، اما در زمینه تاکتیک ها و شیوه های درست و مناسب برای جلوگیری از پیری جمعیت کشور به نظر می رسد راهکارهای ریشه ای را باید در مسایل اقتصادی، افزایش امید به آینده، ایجاد نشاط اجتماعی، ارایه مشوق های مناسب برای ازدواج و در نهایت فرزند آوری و... جستجو کرد نه در ایجاد محدودیت و تشدید مجازات.

یادآوری مثال ممنوعیت ماهواره برای نمایندگان محترم ارایه دهنده طرح " پیشگیری از کاهش رشد جمعیت" در این زمینه ضروری به نظر می رسد. آیا تصویب طرح ممنوعیت ماهواره دو دهه پیش در مجلس توانست جلوی ورود و دریافت امواج ماهواره ای به کشور را بگیرد؟

رهبر کره شمالی در نخستین جلسه پارلمان این کشور، با اجماع و بدون رای گیری، به عنوان رئیس پارلمان انتخاب شد.

به گزارش عصر ایران، خبرگزاری رسمی کره شمالی نوشت: "کیم جونگ اون" رهبر کره شمالی، جلسه پارلمان را افتتاح کرد و دوباره به عنوان رئیس پارلمان این کشور انتخاب شد.  آغاز جلسه با ادای احترام به رهبر کره شمالی آغاز شد و همه حضار برای رهبر کره شمالی دست زدند.

دست زدن اعضای پارلمان برای رهبر کره شمالی برای مدت زمان زیادی طول کشید.

رهبر کره شمالی خود نیز از یکی از حوزه های انتخابات پارلمانی ، کاندیدا شده بود و توانست با 100 درصد آرا به پارلمان راه یابد.
 

کف زدن اعضای پارلمان برای رهبر کره شمالی

کیم علاوه بر این به عنوان رئیس کمیته دفاع ملی نیز انتخاب شد.نکته جالب نخستین جلسه پارلمان کره شمالی این بود که همه حاضران به یک شکل با شور و هیجان برای رهبر کره شمالی دست می زنند.

رسانه های خارجی نوشته اند: همه به صورت جدی و قوی دست می زدند زیرا می ترسیدند اگر شل دست بزنند به این بهانه، متهم به اقدام ضدحکومتی شوند.

قبل از این شوهر عمه کره شمالی و یکی از مقامات ارشد کره شمالی به اتهام اقدام علیه حکومت اعدام شد. یکی از ویژگی های منفی ذکر شده برای وی شل دست زدن در نشست های حکومتی بود.

کف زدن مستمر اعضای پارلمان برای رهبر کره شمالی

خبرگزاری رسمی کره شمالی نوشت: همه نمایندگان و شرکت کنندگان در جلسه پارلمان، دست می زدند و شعار می دادند و بهترین تبریک ها را به انتخاب کیم به عنوان رئیس پارلمان ارائه کردند.

خبرگزاری اضافه کرد: همه، بالاترین حمایت و اعتماد را از سوی نمایندگان و مردم ارائه کردند.

کیم بعد از درگذشت پدرش (رهبر وقت کره شمالی) در دسامبر 2011 قدرت را به دست گرفت و به عنوان رهبر این کشور معرفی شد.

انتخابات پارلمانی کره شمالی در ماه مارس گذشته برگزار شد. در هر حوزه تنها یک کاندیدا از سوی کمیته برگزاری انتخابات معرفی شده بود. مردم باید با حضور در پای صندوق های رای، به تک کاندیدای معرفی شده، گزینه آری یا خیر را ثبت کنند.

"کیم جونگ اون" رهبر کره شمالی در جلسه پارلمان

کیم همزمان سمت های رهبر کشور، ریاست پارلمان، دبیر کلی حزب کارگران (حزب حاکم) و  فرمانده عالی ارتش مردمی کره شمالی را برعهده دارد.

جامعه بین الملل و تحلیلگران به طور گسترده جلسات پارلمان کره شمالی را پیگیری می کنند زیرا نشان دهنده تغییرات سلسله مراتب در حکومتی است که به مخفی کردن و سری بودن معروف است.

دادگاهی در ایتالیا، برلسکونی را به دلیل فرار مالیاتی به انجام فعالیت رایگان در خانه سالمندان محکوم کرد.

به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری ایتالیا، دادگاه میلانو با صدور حکمی اعلام کرد سیلویو برلسکونی نخست وزیر پیشین این کشور به دلیل فرار مالیاتی به مجازات انجام فعالیت های عام المنفعه به مدت یک سال محکوم می شود.

براساس این خبر، دادگاه با درخواست برلسکونی 77 ساله برای انجام فعالیت های خدمات اجتماعی به جای زندان، موافقت کرده است.
برلسکونی قبل از این متهم شده بود که شرکت های رسانه ای تحت مالکیت اش از پرداخت مالیات خودداری کرده اند.

او همچنین از چهار سال زندان محکوم شده نیز عفو شده است.
دادستانی دادگاه نیز توصیه کرده است با این درخواست برلسکونی موافقت شود.

در صورتی که برلسکونی درخواست انجام فعالیت خدمات اجتماعی عام المنفعه را ارائه نمی کرد می بایست به مدت 4 سال تحت اقامت اجباری (حبس خانگی) قرار می گرفت.
براساس قوانین ایتالیا، به دلیل میزان سن برلسکونی، امکان انتقال وی به زندان وجود ندارد و محکومیت به زندان در این سن، تحت اقامت اجباری قرار می گیرند.

وی قبل از این به مدت سه دوره سمت نخست وزیری ایتالیا را برعهده داشت.
دادگاه هنوز جزئیاتی را درباره شیوه انجام خدمات اجرایی برلسکونی اعلام نکرده است با این حال گزارش های مطبوعاتی که قبل از این منتشر شده اند حکایت از آن دارند که برلسکونی باید هر هفته، نصف روز در مرکز نگهداری از افراد ناتوان و معلول فعالیت و خدمت رسانی رایگان انجام دهد.

برلسکونی سیاستمدار ، فعال اقتصادی و ثروتمند ایتالیایی است. او علاوه بر ریاست یک حزب سیاسی، مالکیت باشگاه فوتبال میلان و مجموعه ای از موسسه های رسانه ای را در اختیار دارد.
قبل از این مجله فوربس آمریکا، برلسکونی را با 9 میلیارد دلار سرمایه، در رتبه 74 ثروتمندترین افراد جهان معرفی کرده بود.