فرمانده انتظامی فارس گفت: پس از اعلام اخباری مبنی بر ورود یک نوع ماده مخدر جدید به کشور، با تلاش و هوشیاری ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر فارس، اولین توزیع‌کننده ماده مخدر «ماشارون»، در شیراز دستگیر شد.

 

به گزارش ایسنا، ماشارون ماده‌ای مخدر از گروه مخدرهای صنعتی و واحد اندازه‌گیری آن "برگ" است که به شکل یک برگ کاغذ شامل قطعات کوچک مکعب شکل با ابعاد چند سانتی‌متری با قطری به اندازه قطر کاغذ، است.

 

این ماده مخدر که قدرت توهم‌زائی آن چند برابر سایر مخدرهای صنعتی است، با قیمتی بسیار گزاف، اخیرا وارد بازار ایران شده و اولین توزیع‌کننده آن در شیراز دستگیر شده است.

 

مصرف‌کنندگان، ماشارون را به سقف دهان چسبانده و این ماده آرام آرام در محفظه دهانی رها شده و فرد را در حالتی از نشئگی و توهم شدید فرو می‌برد.

 

سردار سیروس سجادیان، فرمانده انتظامی فارس گفت: محمدرضا م، توزیع کننده این ماده مخدر که چند برگ از این ماده از وی کشف شده است در بازجویی‌ها اعلام کرده،‌ ماده مذکور توسط یکی از دوستانش از کشوری در شمال‌غرب ایران، برای او ارسال شده است.

 

سجادیان با تصریح اینکه این ماده مخدر دقیقا شبیه به کاغذ بوده و رنگ و بویی ندارد، آن را بسیار خطرناک توصیف و تصریح کرد: تاکنون در شیراز و فارس سابقه کشف این ماده مخدر وجود نداشته است.

 

فرمانده انتظامی فارس گفت: این ماده مخدر به شکل پازل در کنار هم قرار گرفته و تشکیل یک برگ کاغذ را می‌دهد و هر قطعه آن با ابعاد کمتر از 4 سانت را به قیمت 175 هزار تومان به مصرف کنندگان می‌فروشند.

در حالی که آسمان دیگر شهرهای کشور هر از گاهی کارت زرد می گیرند، وضعیتشان اضطراری می شود و یا بعضی اوقات کارت هشدار دریافت می کنند؛ دیگر این روزها در تبریز خبری از هوای پاک نیست و نفسش سخت به شماره افتاده است.

به گزارش مهر، هواپیماها دیگر این روزها نمی توانند وارد هوای تبریز شوند و نیامده تغییر مسیر داده و در شهر دیگری فرود می آیند، از ماه گذشته به طور متناوب مدارس تعطیل و اداره ها پاره وقت می شوند، آمار بستری بیماران تنفسی هم افزایش یافته؛ اتفاقاتی که شاید در تبریز 15 یا 20 سال پیش غیر قابل تصور و درک بود.

روزگاری هوای پاک؛ خنکای تابستانی، سوز سرما و برف های چند متری زمستانی، بادهای موسمی تبریز و ... همه زبانزد خاص و عام بود تا هر مسافری برای آمدن به این شهر در زمستانش کمی درنگ کند و هوس دیدن هوای مطبوع تابستانی اش را در سر بپروراند.

اما آن روزها گویی تبدیل به خاطرات دور این شهر و مردمانش و آلودگی تنها واقعیت قابل درک کودکان و نوجوانان نسل حاضر از آسمان شهرشان شده که آن هم نه تابستان می شناسد و نه زمستان و هر کدام طعم خاص خود را دارند؛ در تابستان با طعم ریز گردهای عربی دغدغه مردمانش بوده و در پاییز و زمستان هم بادهای نمکی و وارونگی هوا می شود دلنگرانی مضاعف.

 آلودگی هوا که در این روزهای سرد زمستانی باز هم سراغ مردمان این شهر آمده حدود یک ماه است که سر خط خبرها را به خود اختصاص داده و تمامی این آلودگی ها به گفته کارشناسان و مسئولان امر ناشی از گرد و غبار محلی با منشاء فعالیت صنایع، تردد خودروها و برداشت معادن شن و ماسه در حریم کلان‌شهر تبریز است.

در این مدت مسئولان استانی هم بی کار ننشسته اند و کارگروه محیط زیست دوباره فعال شده و جلسات فوری گذاشته اند و روند کاهش آلودگی هوا بررسی شده، مدارس هر از گاهی تعطیل می شوند، صدور اطلاعیه برای شهروندان، صاحبان صنایع و بیماران از جمله تمهیداتی بوده که در این مدت انجام شده است.

در اوج آلودگی هوا در  تبریز اداره کل محیط زیست جزو اولین ارگانهایی بوده که نسبت به این معضل واکنش نشان داده و در این راستا علی عبدلی سیلابی معاون محیط زیست انسانی آذربایجان شرقی هفته گذشته برای کاهش آلودگی هوای این شهر، افزایش فضای سبز را در اولویت قرار داده و اعلام کرده که با توجه به تصویب نامه هیئت وزیران، شهرداری ها وظیفه دارند تا پایان برنامه پنجم توسعه سالیانه یک متر مربع بر سرانه فضای سبز شهری اضافه کنند که وزارت نیرو ، آب خام مورد نیاز برای آبیاری فضای سبز را تامین خواهد کرد .

عبدلی در راستای این برنامه شهرداری ها را موظف کرد تا در ارائه پروانه ساختمانی ایجاد فضای سبز را در ساخت و سازهای شهری در نظر بگیرند و از سوی دیگر استفاده از فن آوری مناسب مانند بارورسازی ابرها در شرایط هشدار را از دیگر اقدامات ضروری در این فصل دانست.

اما در آن سوی ماجرا هنوز مهر مصوبه محیط زیست مبنی بر افزایش فضای سبز خشک نشده؛ از حدود یک هفته قبل به ناگهان شاهد نابودی یکباره درختان رفیوژ میانی دروازه تهران حد فاصل ورودی ائل گولی تا 100 متر بالاتر از پل کابلی شدیم که نابودی حدود 100 درخت، بهانه ای جز بهسازی مسیر بی آر تی نداشت.

در همان بهبوهه آلودگی هوای تبریز که تعداد بستری بیماران تنفسی و قلبی طبق اعلام مسئولان علوم پزشکی تبریز در بخش اورژانس تا 20 درصد افزایش یافت بار دیگر همچون گذشته طرح های فراموش شده و خاک خورده به روی میز آمدند.

 طرح های اجرا نشده ترافیک در بافت مرکزی تبریز، طرح نا تمام جمع آوری خودروهای دودزا و یا حتی طرحی همچون طرح زوج و فردی که در دیگر کلانشهرها همچون تهران اجرا می شود در ذهن ها بار دیگر یادشان پر رنگ تر شد تا شهردار تبریز به بحث آلودگی هوا از حوزه حمل و نقل عمومی تاکید  کند  و آنرا مشکل اساسی آلودگی هوای این شهر بداند.

اختصاص سوخت و بنزین استاندارد به شهرهای آلوده کشورهمچون تهران و تبریز از دیگر وعده هایی بود که در این مدت از سوی مسئولان کشوری مطرح شد.

از سوی دیگر در این میان مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی هم از اجرای طرح برخورد با خودروهای دودزا و صنایع آلاینده در یک هفته اخیر خبرداد و شهردار تبریز هم شاه کلید آلودگی هوا را حمل و نقل عمومی دانست و به گفته صادق نجفی دوران راهکارهای مقطعی برای کاهش آلودگی هوا به سرآمده و باید از راهکارهای موقت و مسکن گونه برای کاهش آلودگی هوا پرهیز کرد.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی هم بر اجرای طرح زوج و فرد در تبریز در کنار اجرایی شدن طرح ترافیک در محدوده مرکزی شهر تاکید کرده و البته تمامی این طرح ها را به خرداد ماه سال آینده موکول کرده است و تا آن زمان مقرر شده تا گروه و هیئت کارشناسان آنها را بررسی و زیرساخت ها را فراهم کنند.

همچنین، اعضای شورای ترافیک استان آذربایجان شرقی در چهارمین جلسه این شورا که به ریاست معاون عمرانی استاندار برگزار شد، ضمن تاکید بر اجرایی شدن طرح ترافیک محدوده مرکزی تبریز، مقرر کردند مرحله آزمایشی این طرح جهت رفع نواقص احتمالی و با آماده کردن برخی الزامات، در اسفند سال جاری اجرا شود.

با این همه کریم باقری مدیر گروه حمل و نقل و ترافیک استانداری آذربایجان ‌شرقی هفته گذشته در خصوص اجرای طرح زوج و فرد در تبریز به عنوان راهکاری برای کاهش بار ترافیک از یک سو و کاهش آلودگی از سوی دیگر گفت: اصلا موضوع اجرای طرح زوج و فرد در تبریز کارشناسی نشده که حالا بشود از اجرای آن حرف زد و این طرح نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که به هیچ عنوان چنین زیرساختی در تبریز وجود ندارد.

این در حالی است که از میان خیل طرح ها و راهکارهایی که برای کاهش آلودگی هوای کلانشهر تبریز از سوی مسولان مختلف شهری عنوان شد و بر روی خروجی خبرگزاری ها و صفحات روزنامه ها و روی آنتن ها رفت، یک طرح با عنوان برخورد با خودروهای دودزا و صنایع آلاینده تبریز اجرا شد که به گفته حمید قاسمی مدیر کل محیط زیست آذربایجان شرقی قرار بود بر اساس این طرح اکیپ های بازرسی این اداره با همکاری نیروهای پلیس راهنمایی و رانندگی ضمن متوقف کردن و ارجاع خودروهای دودزا به مراکز معاینه فنی برای رفع ایرادات، در مناطق صنعتی نیز با صنایع و کارخانه های الاینده برخورد کنند.

اما بر اساس آخرین اعلام صورت گرفته از سوی مسولان اداره کل محیط زیست طرح برخورد با خودروهای دوزا و فرسوده و نیز صنایع آلاینده تبریز نیز ناتمام مانده و معلوم نیست در چند روز اجرای این طرح با چه تعداد خودرو و صنایع و مراکز آلاینده برخورد صورت گرفته و این طرح نیز مانند بسیاری دیگر از طرح های ضربتی به بایگانی فراموشی فرستاده شده تا شاید روزی و در تنگی نفس تبریز از آلاینده ها دوباره گرد فراموشی از آن گرفته شود و نمادی شود از تلاش بیهوده و ناموثر مسولان شهر تبریز برای کاستن از آلودگی هوای این شهر.

تولید این حجم خبر و بحث های مختلف بر سر آلودگی هوا و تشکیل جلسات فوری، شهروندان تبریزی را به خاطرات بحث های تکراری و ناتمام اجرای طرح ترافیک از سال 85 تا 89 می برد که به بهانه نبود زیرساختها، کمبود پارکینگ، سهمیه بندی بنزین، هدفمندی یارانه ها و امید به راه اندازی مترو و هزار طرح دیگر بارها خبر از اجرایی شدن آنها داده شد ولی راکد ماند و اجرای آن به سال آینده و سال های بعد از آن موکول شد.

با تمامی این اوصاف آن طور که به نظر می رسد جز تعطیلی مدارس راهکار کوتاه و بلند مدت دیگری برای کاهش آلودگی های تبریز وجود ندارد و با توجه به سابقه نچندان خوب مسئولان در اجرایی کردن طرح هایی همچون طرح ترافیک و مابقی طرح ها باید به آسمان تیره و تار این شهر نگریست و منتظر باران و برفی ماند تا این فصل هم تمام و موضوع آلودگی با طعم وارونگی هم تا مدتی فراموش شود.

 مازیار آقازاده - "حق وتو" آشکارا و به زبان ساده یعنی نوعی امتیاز دهی جهانی به فاتحان نظم جهان پس از جنگ دوم جهانی .   

به تصریح منشور ملل متحد و بر اساس این امتیاز، 5 کشور از میان اعضای سازمان ملل متحد به طور دایم و همیشگی عضو شورای امنیت اند و در صورتی که تصمیمات و قطعنامه های این شورا بر خلاف منافع و خواست های آنها باشد، می توانند با رای منفی خود جلوی صدور قطعنامه و تصمیمات شورای امنیت را بگیرند.

این وضعیت بیش از 68 سال است که دوام آورده است و 5 کشور ایالات متحده آمریکا ، شوروی سابق و روسیه کنونی، چین، بریتانیا و فرانسه برخوردار از این حق انحصاری بوده اند.

در سال ها و دهه های گذشته همواره منتقدان زیادی این حق را به چالش کشیده اند و به درستی به نقاط ضعف وجود چنین سیستمی اشاره کرده اند . حتی امروزه این حق با سازوکارهای شرایط و نظام بین المللی در حال گذار کنونی به قدری از برخی جنبه ها ناهمسنگ و نا همسان به نظر می رسد که حتی تحلیلگران و ناظران کشورهای برخوردار از این حق نیز بر این نکته اذعان دارند که باید حتما این حق مورد بازنگری قرار بگیرد و البته در دهه گذشته تلاش هایی نیز برای تغییر در ساختار شورای امنیت صورت گرفته اما این تلاش ها غالبا با مخالفت دیگر کشورها و اختلاف نظرها درباره افزودن اعضای جدید با ناکامی مواجه بوده است و از سوی دیگر کشورهای برخوردار از حق وتو اجازه نداده اند ، بحث اصلی روی اساس استمرار یا برچیدن حق وتو متمرکز شود.

به طور طبیعی وقتی کشوری این حق را دارد که به تنهایی در مقابل تصمیم مجمعی از کشورها که نماد کل جهان اند، بایستد و آن تصمیم را از حیز انتفاع ساقط کند، از این داشته خود دفاع می کند و اجازه نخواهد داد به این سادگی این حق از چنگش خارج شود.

از سوی دیگر سابقه استفاده از حق وتو در 7 دهه گذشته به جز استثناهایی چند نشان می دهد کشورهای دارای این حق به گونه ای از این حق استفاده کرده اند که غالبا در جهت تایید یا تثبیت وضعیت موجود و نه تندروی و انقلابی گری و به هم ریختن نظم موجود بین المللی بوده است.

به عبارت دیگر وجود حق وتو میان 5 کشور صاحب این امتیاز در قریب به 7 دهه گذشته این کارکرد مثبت را داشته است که زیاده خواهی های قدرت های بزرگ به دست خودشان تعدیل شده و جهان دیگر پس از دو جنگ جهانی ویرانگر شاهد جنگ سومی نبوده است، هر چند که در طی همین مدت جنگ هایی به وقوع پیوسته که صدها هزار و میلیون ها صدمه دیده جانی و مالی داشته است ، اما جنگ هایی اتفاق نیفتاده که شیرازه نظام بین الملل را از هم بپاشد و به جنگ همه علیه همه (جنگ جهانی ) تبدیل شود.

از نظر برخی تحلیلگران بین المللی، همین مساله خود یکی از تاثیرات مثبت حق وتو بوده است. از نظر اینان تجربه شکست جامعه ملل (1919-1939) خود به خوبی نشان داد که اگر قدرت هایی بزرگ در خارج از دایره نهاد انتظام بخش بین المللی (جامعه ملل پیشین و سازمان ملل کنونی) بمانند، به دلیل اینکه فاقد تعهد به چارچوب های حقوقی و تعهدات بین المللی اند، مستعد طغیانگری اند و یکی از بهترین راه مهار این قدرت ها و کشیدن افسار زیاده خواهی آنها برای حفظ نظم و صلح بین المللی ، مهار کردن آنها داخل نهادهای انتظام بخش بین المللی همچون سازمان ملل است و حق وتو در واقع امتیازی است که پرداخته می شود تا این قدرت های بزرگ در داخل این نهاد بمانند.

اما به گمان راقم این سطور حق وتو با وجود برخی توجیهات و تحلیل هایی که به جنبه های مثبت آن اشاره می شود، در دنیای امروزی و با ترکیب کنونی، فاقد منطق تداوم به شیوه فعلی است و باید دیر یا زود طرح دیگری انداخته شود.

طبیعتا کشورهای برخوردار از این حق در سال های گذشته راه اصلاح ساختار شورای امنیت را به سمتی منحرف کرده اند که شامل حق وتو آنها نشود و یا در برابر تغییر ساختار این شورا مقاومت کرده اند تا داشته خود را حفظ کنند و البته از منظر اصول روابط بین الملل این مساله ای توجیه پذیر است، اما از منظر حقوق بین الملل مساله حق وتو دارای نقاط ضعف جدی است ، در عین اینکه همان طور که پیشتر نیز اشاره شد این حق در نزدیک به 7 دهه گذشته همچون شمشیر دولبه ای بوده است که هم واجد آثار مثبت بوده و هم واجد آثار منفی و در مواردی زورگویی آشکار و ظلم به ملت ها و کشورها بوده است .

برای مثال در قضیه سوریه تجربه قریب به 3 سال گذشته نشان داد که حق وتو در مورد این کشور تعدیل کننده رفتار برخی قدرت های بزرگ بوده است و از وقوع جنگ و لشگر کشی نظامی به سوریه و به تبع آن شکل گیری یک درگیری ویرانگر منطقه ای که خواسته اولیه برخی قدرت های دارای حق وتو بود، جلوگیری کرده است، در مواردی همچون جنگ عراق در سال 2003 نیز ایالات متحده آمریکا بدون داشتن پشتوانه های حقوقی صریح و در مواردی با فریب افکار عمومی جهانی این حق را به نوعی دور زد و به عراق لشگر کشید و در مواردی نیز قدرت های جهانی با اشتباه محاسبه در دادن مجوز و چراغ سبز و عدم استفاده از حق وتو دچار اشتباه محاسبه می شوند که بعدها پشیمان می شوند . مثال رای روسیه به مداخله نظامی قدرت های اروپایی و آمریکا در لیبی جزء این دسته از موارد است و در موارد دیگر قدرت های دارای حق وتو  آشکارا خط قرمزها و منافع حیاتی و مهم خود را تعریف و به دیگر کشورها و قدرت ها اعلام کرده اند. برای مثال همگان به خوبی می دانند ایالات متحده آمریکا بر روی موضوع اسراییل در رای گیری های شورای امنیت حساس است و تا کنون جلوی تصویب  غالب قطعنامه های الزام آور علیه رژیم اسراییل را گرفته است و یا شوروی سابق روی کشورهای بلوک شرق حساس بود و جلوی تصویب قطعنامه علیه منافع اقمار و متحدان خود را می گرفت و یا چین روی موضوع تایوان و مساله استقلال تایوان از چین حساس است و به طور طبیعی در برابر قطعنامه ها و تصمیمات شورای امنیت در این موضوع حساس خواهد بود و قس علی هذا..

اما از این پس و با تغییر فضا و گذار به یک نظم جدید بین المللی ادامه حق وتو با شرایط کنونی روز به روز توجیه کمتری خواهد داشت . برای مثال تداوم سیستمی که به گونه ای آشکار میراث فاتحان پس از جنگ دوم جهانی است در دهه دوم قرن بیست و یکم روز به روز بی منطق تر و ناسازگار تر با شرایط کنونی جهانی به نظر می رسد.

امروزه دستکم دو کشور فرانسه و بریتانیا در مقایسه با 3 کشور دیگر دارای حق وتو ، برای برخورداری از این حق وصله ناجور به نظر می رسند و فاقد پارامترهای 3 قدرت دیگر جهانی برخوردار از این حق هستند.

در میان کشورهای برخوردار از این حق نیز به لحاظ سطح و درجه قدرت شکاف های نسبتا عمیقی
وجود دارد. ایالات متحده آمریکا در جایگاه یک ابرقدرت جهانی جایگاه برتر را از آن خود دارد اما در دو دهه گذشته و پس از سقوط شوروی سابق در عمل نتوانسته است قدرت خود را بسط دهد و خود را قدرت هژمون جهان کند و یک نظام جدید "سلسله مراتبی دستوری" برقرار کند و به نظر می رسد جهان به سمت تکثر در مراکز قدرت در حال حرکت است.

روسیه کشوری است که فاقد ثبات لازم برای رهبری جهانی به نظر می رسد و دارای مشکلات داخلی متعدد و بسیار است که از جمله مهم ترین آنها فقدان یک سیستم سیاسی متعهد و دموکراتیک و پاسخگو است . به طور طبیعی وقتی یک قدرت جهانی در داخل با شیوه سرکوبگری و غیر دموکراتیک حکومت کند و سیستم سیاسی  آن به گونه ای غیر شفاف بیش از آنکه پیش بینی پذیر و با سازوکار دموکراتیک و دارای چرخش قدرت باشد، بیشتر به باند مافیایی شبیه باشد، شایسته سروری و مدیریت عالی جهانی نیست.

در سوی دیگر همان طور که اشاره شد دو کشور فرانسه و بریتانیا در 7 دهه گذشته به طور آشکاری نزول درجه داشته اند و این دو کشور هم اکنون به هیچ وجه از منظر پارامترهای قدرت با 3 قدرت دیگر دارای حق وتو قابل مقایسه نیستند و به لحاظ توان مداخله نظامی در ورای مرزها به جز مواردی چون توان مداخلات محدود نظامی در بحران های داخلی کشورهای آفریقایی و یا حضور در ائتلاف های بین المللی به رهبری آمریکا ، فاقد توان نظامی و اقتصادی لازم برای مداخله مستقیم و یکجانبه نظامی در اقصی نقاط جهان اند و به لحاظ قدرت اقتصادی  نیز به گرد پای کشورهایی چون آلمان و ژاپن که فاقد کرسی دایم و حق وتو هستند، نمی رسند.

از سوی دیگر دو کشور آلمان و ژاپن که اولی موتور محرکه اقتصاد اروپا است  و دومی(ژاپن) سومین قدرت اقتصادی برتر جهان (پس از آمریکا و چین ) است، در خارج از دایره حق وتو تعریف شده اند و چون بازنده جنگ دوم جهانی بوده اند، برای جهان پس از جنگ دوم جهانی فاقد توان نظامی و ارتش موثر تعریف شده اند، اما در جهان جدید این دو کشور دو وزنه تعادل مهم برای  اقتصاد جهانی به حساب می آیند و تجربه رفتار این کشورها در 7 دهه گذشته نشان می دهد که یکی از متعهد ترین و موثرترین کشورها در زمینه عمل به تعهدات بین المللی اند و توان اقتصادی گسترده ای دستکم در نظم دهی به سیستم اقتصادی بین المللی دارند و از این منظر باید سهم و جایگاه شایسته خود را در نظم جدید بین المللی کسب کنند. به عبارت دیگر ژاپن و آلمان از بسیاری جهات برتر از کشورهای فرانسه و بریتانیا هستند که دارای حق وتو می باشند.

در سوی دیگر قدرت های در حال ظهوری در آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین  در حال شکل گیری است . کشورهایی چون هند با جمعیتی عظیم و اقتصادی رو به رشد در کنار کشورهایی چون آفریقای جنوبی ، برزیل و آرژانتین که در  دهه گذشته قدم های بزرگی به سمت رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی برداشته اند و به لحاظ پارامترهای قدرت و توان ملی در حد و اندازه ای هستند که قامت آنها با ردای مسئولیت های بیشتر و بزرگ تر بین المللی پوشانده شود.

کوتاه سخن اینکه وجود و تداوم حق وتو با شرایط کنونی با وجودی که در سابقه 7 دهه ای استمرار آن واجد جنبه هایی مثبت در نظم دهی و ایجاد صلح و جلوگیری از جنگ و حفظ وضع موجود در نظام بین الملل بوده است، اما ادامه تداوم آن با این وضع با ساختار در حال گذار بین المللی سازگاری کمتری دارد و امید آن می رود که در طرح و نظمی جدید تقسیم اختیارات و مسئولیت ها و تعهدات بین المللی با منطق و عدالت بیشتری صورت پذیرد.

کشورهایی می توانند داعیه برخورداری از کرسی دایمی شورای امنیت و حق وتو و امتیازاتی خاص بین المللی داشته باشند که در داخل به نوعی از ثبات و استقرار مدنی و دموکراتیک رسیده باشند و در سوی دیگر کشورهایی نیز هستند که به گمان راقم این سطور تنها و تنها به دلیل اینکه 7 دهه پیش فاتح جنگ دوم جهانی لقب گرفته اند ، دارای حق وتو می باشند و در جهان امروزین و با توجه به مقایسه پارامترهای قدرت ، فرق چندانی با بسیاری دیگر از کشورهای مشابه خود که فاقد حق وتو و کرسی دایم شورای امنیت اند، ندارند.

عصر ایران - بابک زنجانی سرانجام دستگیر و به اوین منتقل شد تا بار دیگر این سوپر میلیاردر ، به تیتر یک رسانه ها تبدیل شود.

در این باره ، دو نکته بسیار حائز اهمیت است:

1 - بعد از دستگیری بابک زنجانی ، برخی این نکته را بیان می کنند که او ، یک سرمایه دار و کار آفرین بود و این گونه برخوردها ، امنیت سرمایه گذاری در کشور را به مخاطره می اندازد. 

واقعیت این است که اگر در این باره روشنگری نشود ، قطعاً این دستگیری می تواند علامت منفی به جریان نه چندان مناسب سرمایه گذاری در کشور شود و لذا مهم تر از دستگیری بابک زنجانی ، روشنگری مستند درباره نوع کارهای وی است تا مردم بدانند کسی که دستگیر شده ، نه از رهگذر نبوغ سرشار اقتصادی بلکه از طریق برخی زد و بندها توانسته است به این حجم از ثروت برسد.

البته تا پرونده قضایی وی به رأی نهایی نرسیده نمی توان درباره اش قضاوت کرد ولی اطلاعاتی که به عنوان رسانه کسب کرده ایم نشان می دهد که در این ماجرا با یک ثروتمند کار آفرین مواجه نیستیم بلکه بابک زنجانی بخشی از یک جریان ناسالم اقتصادی بوده است که از بخت بد، دست او رو شد و دیگران هنوز پشت پرده مانده اند.

اگر بابک زنجانی ، یک ثروتمند کار آفرین بود که از راه های قانونی ثروتمند شده و در این راه ، خطاهایی هم داشت ، می شد آن خطاها را به دیده اغماض نگریست و با حداکثر مدارای قانونی با او برخورد کرد.

اما اگر بابک زنجانی ، ثروت نجومی و چند میلیارد دلاری اش را از زد و بند و فساد به دست آورده باشد ، آیا می توان او را سرمایه دار کارآفرین نامید و از این رهگذر خواستار حمایتش شد؟!

می گویند بابک زنجانی به ایران کمک می کرده تا تحریم ها را دور بزند! اما واقعیت این است که بابک زنجانی ،خود ایران را دور می زده و نفت را می فروخته و پولش را به خزانه باز نمی گردانده است. مشخص است که هر کسی که کشتی کشتی نفت بگیرد و بفروشد و پولش را بازنگرداند، میلیاردر می شود و می تواند با زد و بندهای بعدی با همین پول ، دهها و صدها شرکت موجود را در قالب خصوصی سازی تملک کند و بعد بگوید که من به این همه آدم حقوق می دهم!
همین ماجرای آخر او که به سبک و سیاق عملیات مالی اش در دولت قبل صورت گرفت و به جای پول نفت ، چند سند جعلی تحویل کشور داد، اثبات کننده همین ادعاست که برای اولین بار ، جزئیات ماجرا توسط عصرایران منتشر شد (اینجا).

بنابراین در این ماجرا ، با یک کارآفرین و سرمایه دار طرف نیستیم، بلکه قضیه این است که کسی در سال های اخیر به جریان هایی در بدنه دولت و مجلس وصل شده و تا توانسته به روش های مختلف، بیت المال را غارت کرده است. در واقع ، او بر خلاف همه سرمایه داران و کارآفرینان در ایران و جهان - که بسیار هم قابل احترام اند - نه تنها چیزی بر جامعه نیفزوده ، بلکه در این سال ها از آن ارتزاق کرده است.

2 - همان طور که در سطور فوق ذکر شد ، بابک زنجانی این ثروت میلیاردی را به تنهایی کسب نکرده است بلکه او شرکاری جرمی داشته که با توجه به ارقام ثروتی که اندوخته ، باید بسیار هم دانه درشت بوده باشند و الا چگونه می توان بدون حمایت های بسیار بسیار ویژه ، در مدتی کمتر از یک دهه ، از فروشندگی پوست گوسفند به این وضعیت رسید؟
به گفته خود زنجانی ، او 13.5 میلیارد دلار ثروت دارد که اگر فرض را بر این بگذاریم که این ثروت از زمانی که وی سرباز بانک مرکزی بوده (به ادعای خودش) ،کسب شده ،او توانسته در هر روز ، به طور متوسط  2 میلیون و 650 هزار دلار کسب کند ( روزی حدود 8 میلیارد تومان به قیمت امروز دلار)!

هر انسان عاقلی می تواند این سوال منطقی را به طور جدی مطرح کند که کدام کسب و کار در ایران حتی روی کاغذ امکان این همه درآمد زایی را دارد؟ و این در حالی است که هزاران تاجر موفق ایرانی که بسیار هم باهوش تر و مجرب تر و کارکشته تر از امثال بابک زنجانی هستند ، در کشور وجود دارند و اگر واقعاً چنین امکانی وجود داشت ، پیش تر از زنجانی و زنجانی ها ، از این راه می رفتند. اما شگفت اینجاست که در دوران 8 ساله دو دولت گذشته ، مه آفریدها و بابک زنجانی ها و نظایر این ها ، ناگهان سر بر می آورند و یکی از گاوداری و دیگری از پوست گوسفند فروشی به قله های ثروت می رسند و انگار در گاو و گوسفند رازهایی نهفته است اما واقعیت این است که راز این ثروت نامشروع ، نه در "دام" ، که در "آدم" هایی است که زنجانی ها را حمایت می کردند و عقلاً حمایت هایشان نیز بر اساس منافع خودشان بوده است و الّا اینان که در حق زنجانی و امثال او ، نذری نداشته اند.

 زنجانی ، کارگزار جریانی بوده است که به نام خود و به کام آن جریان و آدم هایش کار می کرده و پروژه ها را پیش می برده است. تبهکاران "یقه سفید" ، که صاحبان منصب در جاهایی مانند دستگاه های دولتی و مجلس هستند ، برای آن که خلاف های مالی شان را محقق کنند ، از افرادی گمنام استفاده می کنند که اگر هم روزی ماجرا برملا شد ، ردی از اینان نباشد و آن افراد غیرسیاسی که ای بسا در این زد و بندها ، به نان و نامی هم رسیده اند ، به دام بیفتند.
این روش ، کار را بر دستگاه های نظارتی و قضایی بسیار سخت می کند ولی واقعیت این است که تا با این "دانه درشت های یقه سفید ظاهرالصلاح" برخورد نشود و تنها به فردی به نام بابک زنجانی بسنده و شدیدترین برخورد هم با او بشود ، گره از کار ملک و مردم باز نخواهد شد و تنها نام ها عوض خواهد شد؛ دیروز مه آفرید امیر خسروی ، امروز بابک زنجانی و فردا نامی دیگر ... و این در حالی است که مشکل ، در نام ها نیست بلکه در نان هایی است که از سفره مردم توسط یقه سفیدها و به دست کارگزاران شان دزدیده می شود.

قوه قضاییه ، که با دستگیری بابک زنجانی ، اقدامی نکو انجام داد ، باید کار نیکش را با دستگیری عوامل پشت پرده داستان بابک زنجانی تکمیل کند چه آن که همان گونه که در یادداشت پیش نوشتیم کارگردان بسیار مهم از بازیگر است؛ آیا قوه قضاییه ، این بار سراغ کارگردان ها خواهد رفت یا به بازیگران و سیاهی لشکرها بسنده می کند.
مردم منتظرند.

در سال گذشته میلادی صادرات برنج هندی به ایران به لحاظ ارزش 133 درصد و از نظر حجم بیش از 77 درصد افزایش داشته است.

به گزارش عصر ایران به نقل از وب سایت " بیزنس استاندارد" سازمان توسعه صادرات و فرآوری محصولات کشاورزی و غذایی هند با انتشار گزارشی افزود که صادرات برنج باسماتی به ایران از آوریل تا سپتامبر سال 2013 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از 133 درصد به لحاظ ارزش افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش در فاصله ماه های آوریل تا سپتامبر سال 2013 میلادی (اواسط فروردین تا اواخر شهریور امسال) در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ارزش صادرات محصولات کشاورزی هند به ایران به بیش از 7 میلیارد روپیه رسید در حالی که این آمار در مدت مشابه سال 2012 بیش از 3 میلیارد روپیه بوده است.

"آر سوندارسان" رییس اتحادیه صادر کنندگان برنج هند با اشاره به افزایش قابل ملاحظه ارزش برنج صادارتی امسال هند به ایران گفت:" امسال صادرات برنج باسماتی به ایران رشد قابل ملاحظه ای داشت. علاوه بر افزایش کیفیت محصول صادراتی ما به ایران در سال جاری ، یکی از دلایل افزایش قابل ملاحظه واردات برنج ایران از هند، تلاش دولت ایران برای افزایش ذخیره برنج است."



ایران یکی از صادر کنندگان نفت خام به هند است و در مقابل،یکی از وارد کنندگان عمده محصولات کشاورزی از این کشور است.

پس از تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران ، تهران و دهلی نو در سال 2012 توافق کردند برای ادامه دادوستد اقتصادی شان، 45 درصد ارزش واردات نفت خام هند از ایران به روپیه و از طریق بانک "uco" هند به ایران پرداخت شود. ایران از این اعتبار خود برای واردات محصولاتی چون برنج و نیز محصولات دارویی استفاده می کند.

هم اکنون بیش از 85 درصد از کل واردات محصولات کشاورزی ایران از هند، تنها محصول برنج باسماتی است. برنج هندی به دلیل ارزان تر بودن نسبت به مشابه ایرانی، بازار پررونقی در ایران دارد و بیشتر رستوران ها و هتل ها در ایران به دلیل ارزانی برنج هندی، در تهیه غذاها از این محصول به جای برنج ایرانی استفاده می کنند.

کیفیت برنج ایرانی به مراتب از برنج هندی بهتر است.

دادستانی تهران با انتشار بیانیه‌ای از علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس خواست با حضور در مرجع قضایی در برابر اظهاراتش پاسخگو باشد.

به گزارش عصرایران به نقل از سایت دادسرای تهران؛ در بیانیه‌ دادستانی تهران آمده است:

«نظر بر این‌که آقای علی مطهری، نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه یازدهم دی ماه سال جاری، اظهاراتی را ایراد کرده که صرف‌نظر از جنبه‌ی مجرمانه‌ی آن، واجد مطالب خلاف واقع و کذب علیه قوه قضاییه است، بنابراین به منظور تنویر افکار عمومی، مطالبی به شرح زیر اعلام می‌شود:

1- نامبرده مدعی شده است که اعلام جرم دادستان تهران علیه وی غیرقانونی است؛ این در حالی است که اظهارات نامبرده که طی نطق میان دستور یک‌شنبه هشتم دی‌ماه ایراد شده است، واجد چندین وصف مجرمانه است:

1-1. اظهارات نامبرده دائر بر «راه حل آن مستلزم وجود یک قوه قضاییه مستقل است، نه قوه‌ای که از این نهاد و آن دفتر و از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تأثیر بپذیرد» متضمن «توهین» به قضات با عبارت «غیرمستقل»؛ ایراد «افترا» به قضات با ادعای «نفوذپذیر» بودن آنان و این‌که قضات تابع دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی هستند و هم‌چنین «نشر اکاذیب» از بابت غیرقانونی خواندن احکام صادره در خصوص برخی مجرمان امنیتی است.

2-1. هم‌چنین ادعای وی مبنی بر این‌ که «قوه قضاییه ما پس از گذشت بیش از چهار سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رییس‌جمهور پیشین را در پرونده‌ی بیمه ایران مشخص کند»، مبتنی بر کذب است؛ زیرا از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه‌ی مناسب و تأمین آن، آزاد است.

با توجه به مطالب فوق الذکر، اعلام جرم علیه آقای مطهری در راستای انجام وظیفه‌ی قانونی دادستان بوده و توصیه می‌شود نامبرده به جای بیان این گونه اظهارات، با حضور در مرجع قضایی پاسخگو باشد.

2- ادعای آقای مطهری مبنی بر این که: «مرجع قانونی رسیدگی به این امور (مطبوعات) هیأت نظارت بر مطبوعات است و قوه‌ی قضاییه نباید رأساً اقدام کند»؛ بر خلاف مقررات است؛ زیرا بر مبنای این اظهارات، اقدامات قوه‌ی قضاییه در رسیدگی به امور روزنامه‌ها غیرقانونی است؛ در حالی که مطابق ماده‌ی 6 قانون مطبوعات و تبصره‌های آن، اقدامات مطبوعات و دیگر رسانه‌ها که واجد وصف مجرمانه‌ است، قابل تعقیب و مجازات است و این امر در صلاحیت قوه‌ی قضاییه است.

3- اظهار علی مطهری مبنی بر این ‌که: «متأسفانه آقای صادق لاریجانی به جای این‌که به این سوالات در محضر مردم پاسخ دهد، اقدام به اعلام جرم علیه بنده کرده است» نیز خلاف واقع است؛ زیرا رییس محترم قوه‌ی قضاییه شکایتی از وی نکرده و اعلام جرم علیه آقای مطهری، از طریق دادستانی تهران انجام گرفته است.

4- نامبرده مدعی است «نماینده‌ی مجلس حق دارد درباره‌ی همه‌ی مسائل کشور اظهار نظر کند». لازم به ذکر است جواز اظهارنظر نماینده‌ی مجلس به معنای مسوول نبودن وی در قبال اظهاراتِ واجد جنبه‌ی مجرمانه مانند توهین، افترا و نشر اکاذیب نبوده و مطابق اصل بیستم قانون اساسی همه‌ی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند. بنابراین ایشان نباید انتظار داشته باشد در صورت ارتکاب جرم، از تعقیب و مجازات مصون باشد. هم‌چنین مطابق اصل بیست و دوم قانون اساسی، حیثیت افراد مصون از تعرض است، در حالی که آقای مطهری در اظهارات خود، به قوه‌ی قضاییه و قضات اتهاماتی را وارد کرده که باید در این خصوص پاسخگو باشد.

5- در خصوص اظهار وی مبنی بر این‌که «اگر نماینده‌ی مجلس نتواند این مقدار هم حرف بزند، پس مجلس را تعطیل کنند» باید گفت چنان‌چه هر یک از نمایندگان مجلس از مقام نمایندگی مردم و صحن مقدس مجلس برای ایراد توهین، افترا و نشر اکاذیب علیه دیگران استفاده کند، آن چنان فضای مسموم و مشوشی ایجاد خواهد شد که همه‌ی مقامات و آحاد جامعه از جمله خود ایشان نیز متضرر خواهند شد. بنابراین از آقای مطهری انتظار می‌رود با رعایت شأن نمایندگی و حقوق دیگران، وظیفه‌ی نمایندگی خود را اجرا کرده و از ایراد سخنان واجد وصف مجرمانه خودداری کند.»