راه کمال

شهروند: عمق فاجعه نظام اداری به روایت مقایسه‌ای جانشین معاون رئیس جمهوری:  به اندازه همه کارمندان دولت ژاپن، مدیر داریم.

ساختار اقتصاد ایران بیمار است، تشخیص این بیماری هم باتوجه به علایمی مانند رشد منفی اقتصادی و تورم بیش از 40‌درصد و لشکر بیکاران به هیچ عنوان دشوار نیست. مهم‌ترین دلیل این کندی حرکت اقتصادی هم خود دولتی است که باید نقش راهبر و راهنما را ایفا کند اما آنچنان سنگین است و نیروهایش چنان ناکارآمد به نظر می‌رسند که نمی‌توان توقعی بیش از این داشت.

به عبارت دیگر بخش عمده درآمدهای کشور به جای این‌که صرف توسعه زیرساخت‌ها و عمران شود هزینه می‌شود تا دولت بدنه اداری خود را حفظ کند.   به همین دلیل هم وقتی امسال فصل بودجه‌ریزی از راه رسید مشخص شد باز هم عمران سهم دندان‌گیری از بودجه عمومی کشور ندارد به آن معنا که احتمالا نه‌تنها کلنگ طرح جدیدی به زمین نخواهد خورد بلکه بسیاری از طرح‌های قدیمی هم نیمه‌تمام خواهند ماند و کشور باتوجه به رقم سنگین هزینه‌های جاری، بیشتر از این میزان توان برای عمران ندارد.

واقعیت این است که دولت در سال‌های گذشته به جای چابک شدن، با استخدام‌های بیش از ظرفیت و خارج از قاعده به‌شدت سنگین شده و بدتر ازهمه این‌که بخش قابل توجهی از همین نیروی اضافه شده ازحداقل‌های استانداردهای استخدامی هم بهره‌مند نیستند.

آماری که دیروز محمود عسگری‌آزاد، جانشین معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس‌جمهوری از ارقام استخدام‌ها و نیروی‌مازاد انسانی آن اعلام کرد، بخشی از عمق فاجعه را نشان داد.

به گفته او در ایران هر وزیر با بیش از 70 مدیر در ارتباط است که ارتباط موثر را به پایین‌ترین حد ممکن می‌رساند. ضمن این‌که در کشور ما دولت تنها 300‌هزار مدیر دارد یعنی به اندازه کل کارمندان دولت ژاپن.

جالب این‌که جمعیت ایران 72‌میلیون نفر است و جمعیت ژاپن 128‌میلیون نفر. یعنی در ایران به ازای هر240 نفر یک مدیر داریم اما از کل 128‌میلیون ژاپنی تنها 300‌هزار نفر حقوقشان را از دولت می‌گیرند!

به این آمار شگفت‌انگیز مولفه‌های اقتصادی 2 کشور را هم اضافه کنید. به‌عنوان مثال تولیدناخالص داخلی ژاپن 29.7 تریلیون دلار است و این رقم در ایران به 987‌میلیارد دلار می‌رسد.

جالب‌تر این‌که باوجود این لشکر بزرگ کارمندان دولتی در ایران، نرخ بیکاری در کشور ما 16‌درصد است اما تنها 4‌درصد ژاپنی‌ها بیکارند! دست‌آخر این‌که درحال حاضر دولت به بیش از 4‌میلیون نفر اعم از کارمند و بازنشسته کشوری و لشکری به صورت مستقیم حقوق می‌دهد که با احتساب خانواده‌ها، بخش بزرگی از آنها به صورت‌مستقیم با درآمد نفتی دولت امرار معاش می‌کنند و هر روز هم بر این رقم افزوده می‌شود.

از این شرایط می‌توان نتیجه گرفت برنامه خصوصی‌سازی و واگذاری‌های اصل چهل و چهاری دولت در 8‌سال گذشته نه تنها نتوانسته‌ از تصدیگری دولت بکاهد بلکه بر عرض و طول این پیکره غول‌آسا افزوده است و این یعنی بحران.

در تشریح عمق فاجعه هم عسگری آزاد دیروز در جمع معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری‌ها گفت: اگر رویه 8‌سال گذشته ادامه یابد ناچار خواهیم بود نه‌تنها کل درآمد نفتی و مالیاتی خود را صرف هزینه پرسنل دولت کنیم بلکه دولت مجبور به استقراض هم خواهد شد.

فقط 39‌درصد کارمندان دولت لیسانس و مدرک بالاتر دارند

گزیده سخنان عسگری آزاد را می خوانید:

*    در هر وزارتخانه به‌طور میانگین 5.5 واحد معاون مشغول به فعالیت هستند این درحالی است که در هر وزارتخانه 51 مدیر به‌طور مستقیم با شخص وزیر در ارتباط هستند و این به آن معناست که وزیر نمی‌تواند چنین وسعتی از ارتباط مستقیم را پوشش دهد.

*     در دولت ما تنها 39‌درصد کارمندان تحصیلات لیسانس و بالاتر دارند. این آمار البته متعلق به‌سال 84 بوده چون در 8‌سال گذشته آماری جمع‌آوری نشده و به نظر می‌رسد وضع به مراتب بحرانی‌تر شده است.

*    در استخدام‌های انجام شده در دولت قبل اغلب شرایط احراز قانون رعایت نشده. به‌عنوان مثال طبق قانون مدیریت خدمات کشوری باید حداقل مدرک برای استخدام در دولت لیسانس باشد، اما متاسفانه حتی بی‌سوادان نیز به بدنه دولت اضافه شده‌اند.

*     امروزه حدود 300‌هزار مدیر در واحد‌های عملیاتی و ستادی در دولت حضور دارند یعنی ما درحال حاضر فقط به اندازه کل کارکنان دولت ژاپن مدیردولتی داریم. از سوی دیگر در مجموع تعداد مدیران واحد‌های ستادی و استانی کشور به بیش از 441‌هزار نفر می‌رسد که حدود 5.1 برابر تعداد کل کارکنان دولت ژاپن است.

*    دولت امروز حدود 2میلیون و 300‌هزار کارمند رسمی، قرار‌دادی و روزمزد دارد و به این رقم باید  600‌هزار کارمند نیروهای مسلح، یک‌میلیون و 200‌هزار نفر بازنشسته سازمان بازنشستگان کشوری و  600‌هزار نفر بازنشستگان لشکری را هم اضافه کرد به این ترتیب دولت در هر ماه به حدود 4‌میلیون و 704‌هزار نفر حقوق پرداخت می‌کند.

*    در 8‌سال گذشته دولت تنها اجازه داشته در مجموعه ریاست‌جمهوری یک‌هزار و 911 نفر را استخدام کند اما این میزان با 274‌درصد انحراف به 7‌هزار و 39 نفر رسیده است.

*    در وزارت آموزش و پرورش تنها در ماه‌های آخر‌سال 76‌هزار نیروی شرکتی به استخدام پیمانی درآمدند که متاسفانه از سطح سواد متناسبی هم برخوردار نیستند یعنی از کل 76‌هزار نفر 2‌درصد کلا بی‌سواد هستند، 14‌درصد تحصیلات ابتدایی دارند، 19‌درصد سطحشان به راهنمایی می‌رسد و 31‌درصد هم دیپلم دارند. جالب این‌که تنها 34‌درصد سطح سوادشان به بالاتر از دیپلم می‌رسد.

*     درسال‌های گذشته به واسطه افزایش تعداد کارمندان، هزینه‌های پرسنلی و بودجه‌ای دولت برای حفظ نظام اداری به حد قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته به‌گونه‌ای که بودجه هزینه‌های جاری 8‌سال پیش 67‌درصد بودجه عمومی بوده که این‌درصد در سال92 به 88‌درصد افزایش یافته است.

*    به دلیل اعمال سیاست‌ بازنشستگی زودرس تعداد بازنشستگان کشور از 719‌هزار نفر در‌سال 84 با رشد 68‌درصدی به یک‌میلیون و 200‌هزار نفر در‌سال 92 افزایش یافته که اگر مجموع 500‌هزار نیروی قرار‌دادی و استخدام‌های پیمانی را به آن اضافه کنیم، حجم بالایی را در نظام اداری تشکیل می‌دهد.

*    این درحالی است که در‌ سال گذشته صندوق‌های بازنشستگی از ویژگی‌های اصلی خود خارج شده و به صندوق‌های حمایتی تبدیل شده است.

*    بازنشستگان درحال حاضر حقوق‌بگیران دولتی هستند و تنها با تغییر وضع حکم و محل دریافت حقوق آنها تغییر می‌کند.

*    ظرف 20‌سال اخیر تعداد بازنشستگان کشور بیش از 15‌درصد رشد یافته است. ادامه‌ این روند در آینده بسیار خطرناک خواهد بود.

*   حداقل حقوق بازنشستگان در‌سال 85 بالغ بر 200‌هزار تومان بود که این رقم در‌سال 92 به 490هزار تومان افزایش یافته، همچنین حداکثر حقوق در‌سال 85، 2میلیون و 600‌هزار تومان بود که در‌سال 92 با افزایش قابل ملاحظه‌ای به 9‌میلیون و 600‌هزار تومان رسیده است. یعنی فیش حقوقی 9 میلیونی یک بازنشسته را به چشم دیده‌ام.