راه کمال

 عصر ایران؛ سروش بامداد- شورای شهر تهران در نخستین جلسه خود موضوع استعفای یکی از اعضای دیگر – احمد دنیا مالی – را بررسی می کند.

علت استعفای این عضو شورا انتخاب مجدد و در واقع بازگشت او به فدراسیون قایقرانی است. با دخالت دولت احمدی نژاد در امور فدراسیون ها -که در چارچوب اقدامات تخریبی یا نابخردانه دیگر دولت سابق قابل ارزیابی است- رییس فدراسیون قایقرانی برکنار شد، به جرم این که دوست نزدیک رقیب اصول گرای دولت وقت بود اما او زیر بار نرفت و پیشینه انقلابی او نیز اجازه نمی داد تهدید به تعلیق فدراسیون و عملی ساختن آن را به ابزاری برای تن دادن به تحمیل دولت بدل کنند و حاضر شود برای فریب مجامع جهانی بگوید استعفا کرده است.

اکنون پی گیری ها نتیجه داده و دولت روحانی نیز از دخالت های گذشته کاسته و آقای دنیا مالی به فدراسیون بازگشته است ، منتها بر اساس تفسیر سازمان بازرسی کل کشور از قانون منع دو شغله بودن، هم عضویت در شورای شهر شغل محسوب می شود و هم  ریاست فدراسیون و از یکی باید کنار برود. احمد دنیا مالی نیز فدراسیون قایقرانی را ترجیح داده است.

به این بهانه چند نکته را می توان یادآور شد:

1- چنانچه اعضای شورای شهر با استعفای اخیر موافقت کنند طی کمتر از 6 ماه چهار عضو اصلی جای خود را به عضوی علی البدل سپرده اند. بی آن که عذر های کاملا موجهی چون فوت، بیماری یا ماموریت آموزشی یا سیاسی خارج از کشور یا مانند اینها مطرح باشد.

پیشتر محمد مهدی مفتح، مهدی حجت و مسعود سلطانی فر به خاطر نمایندگی مجلس و معاونت و ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استعفا دادند و اکنون نوبت عضو چهارم است و در صورت پذیرش باید احیاناً منتظر استعفای حسین رضا زاده نیز بود چون او نیز طبعا فدراسیون وزنه برداری را ترجیح خواهد داد. با این روند شهروندانی که به اینان و بر اساس اعتماد به فهرست های مورد تایید رای داده اند احساس بی توجهی یا خدای ناخواسته بی احترامی می کنند و این امرشایسته ای نیست.

2- فدراسیون های ورزشی سازمان هایی مردم نهاد هستند و کمک دولت به منزله اختصاص بودجه به آنها نیست. کما این که دولت به خیلی از جاهای دیگر هم یارانه می دهد و کمک می کند. از سوی دیگر گفته می شود کار تعریف شده برای شورای شهر 70 ساعت شرکت در جلسات است که برای آن حق  جلسه می گیرند و این نیز با تعریف رسمی از شغل دولتی متفاوت است.

 ضمن این که شورای شهر ردیف بودجه صریح دولتی ندارد تا مشمول اصلی از قانون اساسی قرار گیرد که موضوع را به بودجه دولتی منوط کرده است.

این نکته را هم باید در نظر گرفت همان گونه که از یک پزشک نمی توان خواست پس از استغال رسمی و دولتی دیگر کار طبابت نکند و شاهدیم که وزیر بهداشت همچنان به عمل جراحی چشم که بسیار پیچیده و مستلزم مطالعه مستمر است ادامه می دهد یا شهردار تهران خلبانی را کاملا کنار نگذاشته از یک مدیر فدراسیون هم نمی توان خواست که با خاستگاه اصلی خود وداع کند. مردمی که به امثال رضا زاده و دنیا مالی رای دادند قطعا می دانستند آنان دل مشغولی های ورزشی هم دارند.

3- احتمالاً برخی به لحاظ سیاسی خرسند شده اند زیرا با خروج دنیا مالی از شورای شهر یک عضو اصلاح طلب جای او را می گیرد. زیرا  هر چند او در لیست اصلاح طلبان نیز قرار داشت اما آشکارا از ابقای محمد باقر قالیباف حمایت کرد و در طیف شهردار تعریف می شود.

بر این اساس باید یادآوری کرد اتفاقا حضور شخصیت های لولاوار که طیف ها را به هم پیوند می زنند و اعتدال را جاری می کنند در مواقع ضروری راه گشاست. ضمن این که برای استیضاح شهردار تهران و عزل و تغییر او علاوه بر دلایل قانع کننده به دو سوم ارای اعضا نیاز است و اصلاح طلبان همچنان این دو سوم را  - به فرض چنان انگیزه ای که فعلا هم وجود ندارد - در اختیار ندارند ( و صلاح شهر هم این نیست). اگر پیش از انتخاب شهردار به فدراسیون بازگشته و استعفا کرده بود یقینا تاثیر می گذاشت اما اکنون شورای شهر نه بنای استیضاح دارد و نه آن دو سوم را در اختیار.

نکته مهم تر تخصص کاملا مرتبط دنیا مالی با امور شهرسازی و معماری است؛ تخصصی که شاید در شورای شهر کنونی کیمیا باشد.

4- اهتمام سازمان بازرسی کل کشور در منع اشتغال دو شغله ها ستودنی است. اما این نکته هم بدیهی است که الزام 70 ساعت شرکت در جلسات، تمام وقت یک عضو را پر نمی کند و اگر خدای ناکرده قصد سوء استفاده داشته باشد اتفاقا بدون مسوولیتی دیگر و با وقت آزاد میسر تر است. چون زد و بند و کارچاق کنی وقت ازاد می خواهد نه اشتغال در این یا آن فدراسیون!

از سوی دیگر رییس فدراسیونی که با جاهای مختلف در ارتباط باشد بهتر می تواند امکانات بگیرد. در دولت هاشمی رفسنجانی برای این که فدراسیون ها را از رخوت خارج و برای آنان منابع مالی جذب کنند برخی از وزرا یا معاونان رییس فدراسیون شدند. ترکان به فدراسیون کشتی رفت و میرسلیم به شیرجه وکرباسیان به بدمینتون. اختصاص تمام وقت به ریاست یک فدراسیون آن مجموعه را به لحاظ شکلی ارتقا می دهد ولی هیچ تضمینی وجود ندارد که در جذب منابع و رابطه با انواع دستگاه های مرتبط هم موفق باشد ضمن این که کسی که باید مستقر باشد دبیر است نه رییس.  رییس فدراسیون هم  قطعا بخشی از وقت خود را باز جاهای دیگر صرف خواهد کرد.

5- پیش بینی مخالفت اعضای شورای شهر با استعفای احمد دنیا مالی محتمل ترین گمانه است. هم به دلیل متوقف کردن این روند، هم باور نداشتن به تفسیر دو شغله بودن، هم نیاز به تخصص کاملا مرتبط و هم رابطه حسنه با هر دو جناح شورا. در این صورت نیاز به تفسیر صریح قانونی جدید است. شاید یک راه حل این باشد که شخص هیچ گونه دریافتی مالی از یکی از دو نهاد نداشته باشد.

6- احتمالا خوانندگانی خرده خواهند گرفت مگر قحط الرجال است؟ پاسخ این است: بله در برخی از زمینه ها قحط الرجال است. اگر فردی بدون ارتباطات دنیامالی از فدراسیون برکنار شده بود زیر فشارها و تهدیدات جا می زد و او ایستاد. اگر کسی غیر از دختر رییس جمهور وقت رییس بنیاد بیماری های خاص بود چگونه می توانست کمک های دولتی جذب کند و قس علی هذا.

مهم تر از همه اما این است که «حرمت امام زاده را باید متولی آن نگاه دارد». سرنوشت شورای شهر اول و احترام به آرای مردم ایجاب می کند بافت شورا با ترکیب اصلی حفظ شود. هر چند که آقای دنیا مالی می توانست مانند رضا زاده کناره گیری نکند و ریاست فدراسیون و عضویت در شورا یا هر دو را شغل دولتی نداند.

شورای شهر تهران با تصمیم دشواری رو به روست: اگر موافقت کنند از یک سو متهم به تلاش برای غلبه یک طیف سیاسی بر طیفی دیگر در نهادی غیر سیاسی می شوند و این که زمینه عضویت افرادی با رای کمتر را فراهم می آورند. اگر موافقت نکنند با نظر سازمان بازرسی و پی گیری های احتمالی بعدی و این پرسش که «چرا از میان این دو عضویت را ترجیح نداده و حال که اولویت خود او جای دیگر و کار دیگری است همان بهتر که به جایی برود که قلب او آنجاست »چه کنند؟

در هریک از شقوق پیش گفته اما باز حفظ حرمت امام زاده با متولیان آن است. همه حرف این نوشتار نیز همین است...