راه کمال

افضلی فرد در خصوص کاهش محکومیت رسایی از یک سال و نیم حبس به پرداخت جزای نقدی 10 میلیون تومانی ،گفت :تشخیص این که مصونیت نماینده ها مربوط به وظایف نمایندگی است یا نه و این که اظهار نظر یا این عملکرد در راستای ایفای وظایف نمایندگی است یا خیر ، مطابق تبصره ذیل ماده 9 قانون نظارت بر رفتار نماینده ها بر عهده هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است.

وی افزود: در واقع این هیات نظارت است که تشخیص می دهد که این اظهار نظر یا این عملکرد نماینده آیا در راستای ایفای وظایف نمایندگی بوده یا نه، اگر در راستای ایفای وظایف نمایندگی باشد پرونده مختومه اعلام می شود و در واقع چون نماینده وظیفه خود را انجام داده مطابق قانون این موضوع نمی تواند مانع ایفای وظایف نمایندگی باشد.

سخنگوی اصل نود مجلس ادامه داد:اما اگر عمل آن نماینده در راستای وظایف نمایندگی تشخیص داده نشد از طرف هیات نظارت به صورت کتبی به دادگاه و شعبه مربوطه اعلام می شود تا به پرونده رسیدگی شود.

افضلی فرد در رابطه با یکسان بودن افراد عادی و نمایندگان مجلس در برابر قانون گفت:درست است که نمایندگان مجلس و سیاست مداران مسیولیت سنگین تری در رابطه با نقص قانون دارند اما در رابطه با حکم آقای رسایی قاضی مخیر بوده بسته به نوع جرم فرد را به حبس شلاق یا جزای نقدی محکوم کند. این موضوع کاملا بستگی به نظر قاضی دارد.

وی ادامه داد:ما موارد عدیده ای داریم که افراد عادی توسط برخی قضات سخت گیر به حبس محکوم می شوند و بعضی از ان ها به جزای نقدی محکوم یا در دادگاه بدوی محکوم به حبس داده شده اما در دادگاه تجدید نظر حکم به جزای نقدی تبدیل شده است در حقیقت این یک روال معمول است.

افضلی گفت :آقای رسایی با مردم عادی فرقی ندارد و این یک روال معمولی در رسیدگی به جرم ها است ،این طور نیست که چون رسایی نماینده مجلس بود در موردشان تخفیف داده شده یا تبدیل به جزای نقدی شده است .

وی در پاسخ به اشاره خبرنگار درباره رای دادگاه مبنی بر این که نماینده خاطی به خاطر دارا بودن پست نمایندگی می تواند به جای حبس، جریمه نقدی آن را بپردازد گفت: شاید استناد قاضی این باشد، شاید هم قاضی معتقد است چون این نماینده اولین بار است که در دادگاه محکوم شده یا به خاطر حفظ حیثیت فردی، این حکم کاهش پیدا کرده است.

فرهیختگان آنلاین